رئيس اللجنة عضو بالنادي
بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة بالإسكندرية لـ«عدم حياد» اللجنة المشرفة
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي للدورة الانتخابية «2025 – 2029»، والتي أُجريت في نوفمبر الماضي بسبب بطلان تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات .
جاء حكم محكمة القضاء الإداري بناءا على توصية هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار الجهة الإدارية المختصة باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي للدورة والتي أُجريت في نوفمبر من عام 2025.
واستند التقرير في حيثياته إلى مخالفة جسيمة شابت العملية الانتخابية، حيث تبين أن المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي سموحة الرياضي هو عضو عامل بالنادي ذاته. وأوضح التقرير أن هذا الوضع يتنافى مع مقتضيات الحياد والنزاهة، إذ كان يتوجب على رئيس اللجنة التنحي عن رئاستها «نأياً بنفسه عن الشبهات» وضماناً لعدم وجود أي علاقة أو رابطة بينه وبين أي من المرشحين.
وأشار إلى أن استمرار رئيس اللجنة في منصبه رغم عضويته بالنادي يعد مخالفة صريحة للأحكام المستقرة للمحكمة الإدارية العليا (مثل الطعون رقم 12000 و12318 لسنة 49 ق.ع). وأكد التقرير أن تواجد عضو من النادي على رأس اللجنة المشرفة يوصم العملية الانتخابية بالبطلان، مما يستوجب إلغاء ما ترتب عليها من آثار، وتحديداً قرار اعتماد فوز المرشحين لمقاعد مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي.
وقالت المحكمة فى حيثاتها: ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 2025/11/28/ انعقدت الجمعية العمومية لنادي سموحة الرياضي، وقد تضمن جدول أعمالها بند انتخاب مجلس إدارة النادي للدورة «2025 – 2029»، وأن المدعية كانت من ضمن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة فوق السن، وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فوز المرشحين الحاصلين على أعلى أصوات الناخبين بالجمعية العمومية بكل مقعد بعضوية مجلس الإدارة، ونعت المدعية مخالفة جميع مراحل العملية الانتخابية والقرارات الإدارية الصادرة عن الجهة الإدارية بشأنها للقانون ومن بينها عدم حيادية اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات نتيجة عضوية رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بنادي سموحة الرياضي، الأمر الذي حداها إلى إقامة دعواها المائلة بغية الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية المختصة باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
إلغاء نتيجة الانتخابات
وتابعت المحكمة: ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي سموحة الرياضي والتي أجريت بتاريخ هو عضو بالنادي المذكور، وإذ كان على الجهة الإدارية حال تصديها بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات أن تراعي ألا يكون رئيس اللجنة القضائية المشرفة من ضمن أعضاء النادي الرياضي ذاته وذلك درءا للشبهات وسدا للذرائع واحتراما لمنصبه القضائي ولما قد يثار من وجود أية علاقه أو رابطه بينه وبين أياً من الأعضاء المرشحين ، واذ خالفت ذلك وقامت باعتماد نتيجة الانتخابات المشار إليها، وأصدرت القرار المطعون فيه فإن القرار قد صدر مخالفاً للقانون وفقاً لما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا، كما أن المستشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات كان عليه أن ينأى بنفسه عن رئاستها درءاً للشبهات وسداً للذرائع وترفعاً وسموا وصوناً لمنصبه القضائي، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا لحكم القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء قرار الجهة الإدارية المختصة باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وانتهى رأي هيئة مفوضي الدولة إلى قبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلزام النادي المدعى عليه بالمصروفات وفقاً للمادة (184) من قانون المرافعات.
