شغلت عددًا من المواقع القيادية
شيرين فتحي مستشار نقيب الإعلاميين للشؤون السياسية والحزبية
أصدر نقيب الإعلاميين قرارًا بتعيين شيرين فتحي مستشارًا لــنقيب الإعلاميين للشؤون السياسية والحزبية، وذلك في إطار حرص النقابة على تعزيز دورها الوطني، وتطوير آليات التواصل والتكامل بين الإعلام والمؤسسات السياسية والحزبية، بما يسهم في دعم الاستقرار وبناء الوعي العام.
وتشغل شيرين فتحي حاليًا منصب مدير عام بجامعة الجلالة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأمين المساعد لأمانة الحماية الاجتماعية بحزب الجبهة الوطنية، كما شغلت عددًا من المواقع القيادية من بينها العمل مستشارة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتتمتع شيرين بخبرات مهنية وإعلامية وسياسية شملت الإعلام المؤسسي والاستشارات الإعلامية وإدارة المحتوى، إلى جانب إسهاماتها المتواصلة في العمل العام والمبادرات التنموية والمجتمعية، بما يعكس رؤية متكاملة تجمع بين الخبرة الميدانية والفهم السياسي والإعلامي.
وأكد نقيب الإعلاميين أن هذا القرار يأتي دعمًا لرسالة النقابة المهنية والوطنية، وترسيخًا لخطاب إعلامي مسؤول يعبر عن قضايا الوطن والمواطن، ويعزز مناخ الحوار والتواصل البنّاء بين الإعلام وكافة القوى السياسية والحزبية.
تواصل نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، جهودها المكثفة بالتعاون والتنسيق الدائم مع النيابات العامة، وإدارات البحث الجنائي، في مختلف أنحاء الجمهورية، للتحقق من مدى قيد المشتغلين بالعمل الإعلامي في جداول النقابة، ورصد كل من ينتحل صفة «إعلامي» دون وجه حق.
دخلاء المهنة
وتؤكد النقابة أن هذا التعاون القائم بالفعل يُنفذ بصورة مستمرة ومنظمة، في إطار دورها القانوني المنوط بها لتنظيم ممارسة المهنة وضبط المشهد الإعلامي، ومنع تسلل الدخلاء وغير المقيدين إلى الساحة الإعلامية بالمخالفة للقانون، بما يحفظ هيبة المهنة ويصون حقوق الإعلاميين المقيدين رسميًا.
وتوضح النقابة أنها تتلقى بشكل متواصل خطابات رسمية من النيابات العامة، وإدارات البحث الجنائي، تتضمن طلبات استعلام عن الأشخاص الذين ينسبون لأنفسهم صفة «إعلامي»، وذلك للتأكد مما إذا كانوا مقيدين بجداول النقابة ويحملون عضوية رسمية أو تصاريح مزاولة مهنة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال من يثبت انتحاله للصفة أو ممارسته النشاط الإعلامي دون سند قانوني من نقابة الإعلاميين.
وتضيف النقابة أنها تقوم بالرد على هذه الاستعلامات بخطابات رسمية موثقة، تتضمن الموقف القانوني الدقيق لكل حالة، في إطار التعاون مع المؤسسات ذات الصلة لإنفاذ القانون، بما يضمن التطبيق الصارم لأحكام القانون ضد منتحلي صفة إعلامي.
