صفحة جديدة للعمل المهني العربي المشترك
المهندس طارق النبراوي رئيسًا لاتحاد المهندسين العرب
في إنجاز عربي جديد يُضاف إلى سجل المهندسين المصريين، اختير المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، رئيسا لاتحاد المهندسين العرب، ليكتب صفحة جديدة في تاريخ العمل المهني العربي المشترك.
وشهدت جلسة الاتحاد المنعقدة اليوم بمقره بالقاهرة تشكيل هيئة مكتب المجلس في دورته الجديدة، والتي ضمّت كوكبة من رموز العمل الهندسي العربي، برئاسة المهندس طارق النبراوي، وعضوية كل من، المهندسة رائدة كاظم (البحرين) نائبًا لرئيس الاتحاد،والأستاذ الدكتور عادل الحديثي (العراق) أمينًا عامًا للاتحاد،والمهندس الاستشاري محمد ناصر (مصر) أمينًا للمال،والمهندس مجدي عبد الله صالح (فلسطين) عضوًا بالمكتب التنفيذي، والمهندس محمد فرحات المغربي (ليبيا) عضوًا بالمجلس التنفيذي للاتحاد.
ويُعد المهندس طارق النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب، في خطوة تعكس الثقة العربية، وتؤكد الدور المحوري لمصر ونقابة المهندسين في دعم وتطوير العمل الهندسي العربي وتعزيز التكامل بين النقابات المهنية في مختلف الدول العربية.
طارق النبراوي
هو خريج كلية الهندسة جامعة عين شمس، وانتُخب رئيسًا لاتحاد طلاب الكلية الهندسة من 1971 إلى 1973، وانتخب عضوًا بالمكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الجمهورية من عام 1972 إلى 1974، ثم بدأ مشواره المهني فعمل بعد تخرجه من قسم الميكانيكا عام 1974 بالورش المركزية بشركة المقاولون العرب لفرع شبرا، ثم تفرغ للعمل الحر وأسس مع زملائه شركة هندسية.
وكان طارق النبراوي، أحد المؤسسين الرئيسين لتجمع مهندسون ضد الحراسة منذ عام 2003 الذي قاد العمل والنضال من أجل إنهاء الحراسة وإجراء الانتخابات طوال السنوات الماضية، وشارك النبراوى في تأسيس معظم حركات القوى الوطنية المطالبة بالديمقراطية والحرية ومناهضة التطبيع مع إسرائيل منذ السبعينات إنتهاءًا بحركة كفاية “لا للتمديد… لا للتوريث” التي كان أحد مؤسسيها وعضو لجنة التنسيق بالانتخاب، وكان نائبا لرئيس جمعية خريجي هندسة عين شمس التي تعمل على تدعيم العملية التعليمية بالكلية وتطوير الكلية.
أما مشرعه الإنتخابي ليكون نقيبا للمهندسين كان به العديد من الرؤي المتميزة في مشروعه وكانت أبرزها، قانون نقابة المهندسين، والذي أكد أن القانون هو شعلة التطوير داخل النقابة فى المستقبل. حيث أن هذا القانون صُدر عام 1975، أى مضى عليه أكثر من 40 سنة.
وأشار حينها المهندس طارق النبراوي في تصريحات سابقة له:” تقدمنا بتعديل 4 بنود تتصل بتطوير العمل داخل النقابة، وزيادة الإيرادات، ولكن للأسف لم يتم اعتماد التعديلات الخاصة بالقانون، وانتظرنا حتى عام 2015 لتشكيل مجلس النواب والشيوخ،
وأضاف وبعد تشكيل البرلمان، تقدمنا بهذه التعديلات، والتي تضمنت زيادة الإيرادات، وتمت الموافقة على التعديلات في كل اللجان، وكان وعد رئيس المجلس فى ذلك الوقت باعتماد التعديلات فى 2017، ولكنها لم تتم، مطالبا المجلس الحالي بضرورة الانتهاء من مشروع القانون، الذي سبق أن تقدمت الحكومة به ولكنه لم ينتهى إلى إصداره رسميًا، معلنا أن تعديل القانون سيكون على أولوياته.
وأشار المهندس طارق النبراوي حينها أن قانون النقابة يحتاج تصحيح مسار الرعاية الصحية مع رفع سقف العلاج إلى 40 ألف جنيه، وإقرار زيادة سنوية للمعاش بشكل يحفظ كرامة المهندسين المتقاعدين، والالتزام بتقديم الدعم والمساندة القانونية الكاملة للأعضاء في القضايا المهنية دون تحميل المهندس أي أعباء مالية نتيجة ذلك.
