و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

منظومة متكاملة

وزير العدل يستقبل ممثلة الاتحاد الأوربي لحقوق الإنسان

موقع الصفحة الأولى

استقبل اليوم الأربعاء، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، كايسا أولونجرين الممثلة الخاصة لـ الاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان والوفد المرافق لها، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيون. 

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالضيفة والوفد المرافق لها، مُشيداً بأهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإنسان من أجل تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين في حماية حقوق الإنسان. 

واستعرض مجهودات الوزارة في دعم وحماية حقوق الانسان، شارحاً ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية الجديد من ضمانات تعزز حقوق الإنسان بدءً من أمر جهات التحقيق المسبب بضبط المتهم او منعه من السفر لمساسهما بحريته الشخصية ومثوله للتحقيق وتقنين مدد الحبس الاحتياطي واستحداث سبع بدائل له وضمانات المحاكمة وتنفيذ العقوبة علي نحو يتوافق والمعايير الدولية، لأفتا إلى مشاركة الوزارة في اعداد ومناقشة كافة مواده أمام البرلمان المصري. 

تعزيز حقوق الإنسان

وأكد الوزير أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتوازن فيها الحقوق والواجبات. 

وأعربت كايسا أولونجرين عن تطلعها إلى مزيد من التعاون مع وزارة العدل في مجال تعزيز حقوق الإنسان. 

وكان المستشار عدنان فنجري وزير العدل، قد شهد إطلاق فعالية "الابتكار في العدالة في مصر: النمو الاقتصادي، الاستثمار، وخلق فرص العمل" – التي يُنظمها البنك الدولي، بفندق سان ريجيس بالقاهرة يومي 18 و19 نوفمبر ، وذلك بحضور المستشار عاصم الغايش – رئيس محكمة النقض رئيس مجلي القضاء الأعلى، والمستشار أسامة شلبي – رئيس مجلس الدولة، وستيفان جيمربت المدير القُطري للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، ولفيف من قيادات وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقيادات الجهات والهيئات القضائية، وذلك استمرارًا للتعاون البناء والمُثمر بين وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحكمة النقض ومجلس الدولة والبنك الدولي.

وتهدف الفعالية التي تُنظم في إطار برنامج البنك الدولي لتحديث العدالة المرتكزة على المواطن والأعمال التجارية في مصر إلى عرض أحدث نتائج تعاون البنك الدولي مع مصر لتحويل قطاع العدالة إلى نموذج عصري يتماشى مع المعايير الدولية. 

تم نسخ الرابط