و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

إحالة 59 طعنا إلى «النقض»

«الإدارية العليا» ترفض 100 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

موقع الصفحة الأولى

حسمت المحكمة الإدارية العليا، مصير الـ 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، بعدما قررت رفض 100 طعن على نتيجة الانتخابات لزوال شرط المصلحة. 

 وجاء ذلك بعدما سلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، ظهر السبت، محاضر فرز وتجميع الأصوات الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها. 

 ونظرت الإدارية العليا تلك الطعون باعتبارها الجزء الأكبر والأهم من منازعات المرحلة الأولى، بعد أن سبق لها الفصل في 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، ليبقى العدد الأكبر مطروحًا أمامها في جلسة السبت، ليساهم بشكل كبير خريطة المنافسة الانتخابية خلال الفترة المقبلة. 

وكانت الإدارية العليا تلقت الطعون المقدمة من مرشحين أو وكلائهم القانونيين وكل ذي صفة، واطلعت على المستندات الداعمة، كما استمعت خلال الجلسات السابقة إلى مرافعات الدفاع حول الأسباب القانونية التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة. 

طلبات المرشحين

 وجاءت طلبات المرشحين ووكلائهم متنوعة بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بزعم وجود أخطاء في الفرز والتجميع، وطعن يطلب وقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، وطعن آخر يطالب بإلغاء فوز القائمة المعلنة. 

بينما جاء توزيع الطعون على المحافظات، كالتالي: البحيرة 46 طعنًا – الجيزة 47 طعنًا – الأقصر 8 طعون – سوهاج 14 طعنًا – الفيوم 16 طعنًا – الإسكندرية 20 طعنًا – أسيوط 29 طعنًا – بني سويف 12 طعنًا – أسوان 15 طعنًا – المنيا 36 طعنًا – البحر الأحمر 4 طعون – مرسى مطروح طعنان. 

والمحكمة الإدارية العليا هي المختصة وحدها بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025، وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تُصدر أحكامها خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديم الطعن، وهي مدة قانونية ملزمة. 

 كما تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا فور صدورها ودون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة. 

وكانت حالة من السجال وقعت بين المحكمة الإدارية العليا وبين الهيئة الوطنية للانتخابات، حول قضية الطعون الخاصة بنتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، حيث طالبت الإدارية العليا صباح اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في جلسة حددتها المحكمة اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرا، بعد أن قررت إعادة 187 طعنًا للمرافعة.

تم نسخ الرابط