و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع
موقع الصفحة الأولى

يا أبناء مصر العظيمة… يا ورثة الحضارات ومهندسي مستقبل الأمة، إنّ صندوق الانتخابات لم يكن يومًا صندوقًا زجاجيًا فقط، بل كان – وسيظل – صندوقًا للهوية… للسيادة… ولحق المصريين في أن يختاروا من يمثلونهم بإرادة حرة لا تُشترى، وبكرامة لا تُكسر، وبوعي لا يمكن التلاعب به.  

وفي اللحظة التي يخوض فيها الوطن انتخابات مجلس النواب 2025، تتقاطع أمام الدولة ثلاثة مسارات حساسة :  

1. العوز والحاجة الاقتصادية لدى بعض الفئات،  

2. المال السياسي ومحاولات شراء الوعي،  

3. الفساد الإداري ومحاولات توجيه الاختيار الشعبي  

- غير أن مصر بتاريخها، ومؤسساتها، وعقل شعبها أكبر من أن تُخطف إرادتها، أو تُهندس أصواتها. فهذه دولة تمتلك ذاكرة من النضال، وقيادة تُعلي من شأن النظام، ومجتمع بات أكثر وعيًا بمخاطر التزييف السياسي.  

- وهذا التحليل العلمي يقدّم رؤية متكاملة عن الهندسة الانتخابية، والعلاقة بين المال السياسي والعوز، ودور الفساد الإداري، ثم يطرح سيناريوهات مستقبلية دقيقة، ويختتم برؤية وطنية تليق بمصر التي تقف شامخة في مواجهة كل محاولات العبث بإرادتها.  

أولًا : الإطار المفاهيمي والعلمي للهندسة الإنتخابية.  

1. مفهوم الهندسة الإنتخابية.  

- الهندسة الانتخابية هي كل محاولة لتغيير مسار اختيار الناخبين بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل أو خارج القانون، وتشمل :

- توزيع الدوائر بشكل موجّه.  

- التأثير المالي المباشر وغير المباشر.  

- استغلال حاجات المواطنين.  

- سوء استخدام السلطة الإدارية.  

- التضليل الإعلامي أو المعلوماتي.  

2. العلاقة بين العوز والمال السياسي  

- العوز ليس مجرد حالة اقتصادية، بل بيئة قابلة للضغط السياسي.  

- المال السياسي يستفيد من :  

- ضعف الخدمات في بعض الدوائر.  

- الفقر المتوارث.  

- احتياجات الأسر الفورية (تموين – علاج – وظائف – مساعدات).  

- وبالتالي تتحول الحاجة إلى سلاح انتخابي في يد من يسعون للهيمنة على النتائج.  

3. الفساد الإداري كرافعة للهندسة الإنتخابية.  

- يتضمن تعطيل أو تسهيل استخراج الرموز والأوراق.  

- التأثير في أماكن اللجان أو توزيع الناخبين.  

- عدم شفافية كشوف الناخبين.  

- ضعف الرقابة على الحملات والتمويل.  

- وكل ذلك يؤدي إلى تشويه الإرادة الشعبية رغم وجود قوانين منظمة.  

ثانيًا : التحليل الجيوسياسي–الاجتماعي لانتخابات 2025م.  

1. البيئة الاقتصادية والاجتماعية.  

- ضغوط اقتصادية على الطبقات الشعبية.  

- فجوة ثقة بين المواطن والسياسيين السابقين.  

- انتشار ثقافة “النائب الخدمي” على حساب “النائب التشريعي والرقابي”.  

- دعوات شبابية واسعة لرفض شراء الأصوات.  

2. البيئة السياسية والإدارية.  

- قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على إدارة العملية.  

- دور الأجهزة الرقابية.  

- تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في فضح الممارسات.  

- صعود المستقلين ورجال الأعمال في بعض الدوائر.  

3. جغرافية الإنتخابات.  

- تفاوت شديد بين دوائر الحضر والريف.  

- الريف أكثر تعرضًا للمال السياسي.  

- الحضر أكثر حساسية للخطاب السياسي والفكري.  

- دوائر الصعيد الأكثر اشتعالًا للمنافسة القبلية.  

سيناريوهات مستقبلية

ثالثا : السيناريوهات المستقبلية المتوقعة لانتخابات مجلس النواب 2025م.  

السيناريو الأول : نزاهة قوية وتحجيم واضح للمال السياسي (السيناريو الوطني الأمثل).  

- مؤشراته رقابة مركزية صارمة.  

- تشديد العقوبات على شراء الأصوات.  

- وجود مراقبين إعلاميين ومجتمع مدني.  

- تكنولوجيا واضحة في تسجيل الحضور والفرز.  

- نتيجته مجلس يعبر بدقة عن الإرادة الشعبية ويعلي مصلحة الوطن.  

السيناريو الثاني : توازن بين المال السياسي والإرادة الشعبية (الأكثر احتمالًا).  

- مؤشراته استمرار محاولات شراء الأصوات ولكن بدرجة أقل بفعل الرقابة.  

- تنافس قوي في دوائر المناطق الشعبية والصعيد.  

- وعي شبابي قادر على كشف الممارسات.  

- نتيجته مجلس مختلط: جزء وطني قوي، وجزء متأثر بالمال السياسي.  

السيناريو الثالث : تصاعد حاد للمال السياسي وفوضى انتخابية (السيناريو الأسوأ).  

- مؤشراته:  

- ضعف الرقابة الإدارية على العملية الإنتخابية .  

- انهيار الثقة في العملية الانتخابية.  

- تضخم دور رجال الأعمال في شراء الأصوات.  

- نتيجته مجلس غير حقيقي التمثيل… يهدد الشرعية الاجتماعية والسياسية.  

رابعًا : خارطة الطريق الوطنية لمنع الهندسة الإنتخابية.  

1. تطوير آليات الرقابة  

- كاميرات في اللجان.  

- شفافية المحاضر.  

- منع دخول الأموال النقدية للجان.  

- إلزام كل حملة بإعلان مصادر التمويل.  

2. بناء الوعي الشعبي  

- حملات إعلامية ضد المال السياسي.  

- توعية المواطن بأن “الصوت ليس سلعة بل وطن”.  

- دعم المبادرات الشبابية الرقابية.  

3. مكافحة الفساد الإداري.  

- تدوير القيادات الإدارية قبل الانتخابات.  

- رقابة مركزية مفاجئة.  

- فصل أي موظف يثبت تورطه.  

4. تعزيز ثقافة “النائب الوطني”.  

- التشجيع على اختيار الكفاءة لا القرابة.  

- تقديم نماذج ناجحة من النواب الفاعلين.  

- دعم الأحزاب الوطنية ذات البرامج الواضحة.  

وصفوة القول

- يا شعب مصر العظيم… يا من أسقطتم الاحتلال، وكتبتم التاريخ، وواجهتم المؤامرات، وأثبتم دائمًا أن الإرادة هي سلاحكم الحقيقي.

- إنّ انتخابات مجلس النواب 2025 ليست مجرد استحقاق سياسي، بل معركة وعي… بين من يريد للوطن أن يبقى شامخًا قويًا، وبين من يحاول المتاجرة بفقر الناس واحتياجاتهم.  

- لكن مصر… مصر التي كسرت الهكسوس والتتار والعدوان الثلاثي والإرهاب… لن تسقط أمام حفنة من المال السياسي أو موظف فاسد أو تاجر ضمير.  

- صوتك… هو جيشك.  

واختيارك… هو درع وطنك.. وصندوقك… هو مستقبل أولادك.  

- وستبقى مصر – بقيادتها، وجيشها، وشعبها – دولة إرادة… لا دولة هندسة أصوات.  

- وستبقى رايتها عالية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

تم نسخ الرابط