تحقيق رسمى.. تورط مسئولين بجهاز تنمية الساحل الشمالى مع مالك "لؤلؤة هليوبولس"

من جديد عاد إسم رجل الاعمال خالد صلاح و شركة قرية اللؤلؤة لإقامة القرى السياحية للطفو على سطح الاحداث مرة أخرى بعدما تكشفت وقائع ومخالفات متورط بها بعض المسئولين بجهاز الساحل الشمالى بالقطاع الثانى والثالث .. وبدات جهات التحقيق بإتخاذ الاجراءات القانونية لوقف إهدار المال العام.

التفاصيل كشفت خيوطها العريضة التى حملت رقم 4084 لسنة 2025 عرائض اليكترونية / نيابة إستئناف الاسكندرية و المقيدة برقم 91 لسنة 2025 أموال عامة إستئناف الاسكندرية – حصر تحقيق رقم 19 لسنة 2025 اموال عامة اسكندرية.. حيث خاطب جهات التحقيق بوقائع ثبوتها يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
إتحاد الشاغلين بقرية اللؤلؤة تلقى خطاباً من الادارة العامة لخبراء الكسب غير المشروع بتحديد جلسة لإنتقال لجنة الخبراء وتقديم المستندات.
المخالفة الاولى التى رصدتها المذكرة تخص مسجد "الرحمن" الخاص بالقرية المقام على مساحة 1032,30م2  متر منذ عام 1994 ويخدم قرى بالساحل الشمالى "لؤلؤة هليوبولس وقرية هاسيندا باى و قرية مرسيليابيتش فور" والكائن بالكيلو 124 طرية إسكندرية – مطروح والتابع لمديرية اوقاف مطروح. 
الغريب ان وزارة الاوقاف وافقت على الطلب المقدم من شركة اللؤلؤة بهدم هذا المسجد و إقامة بدلاً منه دون ان تعلم ان مساحة المسجد الذى سيهدم مساحته 1032,30م2  متر فى حين المسجد الجديد لم تتعدى مساحته 150 متراً فقط و قطعاً سيقوم – خالد صلاح – بضم المساحة التى إجتزئها من المسجد وهى 850 متر تقريباً الى المشروع الذى يشرع فى تنفيذه .. بالاضافة الى ن المسجد الجديد لم تصل له اى مرافق فشركة اللؤلؤة لم تتعاقد على المرافق الخاصة بالمشروع حتى الان.

انتداب المهندس 

«الروشتة الإلكترونية» بين وعود تحقيق الأمان للمرضي ومخاوف احتكار السلاسل الكبري

في ظل نقص الأدوية.. الحكومة تؤكد تحقيق الاكتفاء الذاتي كأعلى دولة بالشرق الأوسط

وتبين أن هناك مهندس من جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى القطاع الثالث تم غنتدابه للقطاع الثانى لإصدار بيانات صلاحية لذا المشروع وأثبت أن المكان ليس به مبانى رغم وجود المسجد منذ عام 1994 وتبين ان هذا المهندس انتدابه لهذه المهه فقط والاغرب انه تم ترقيته ليتولى إحدى الاجهزة بالقطاع الغربى الان.
وبفحص مستندات وملف مشروع خالد صلاح تبين ان التراخيص التى صدرت لخالد صلاح ومشروع اللؤلؤة دون مراجعة ملف المشروع واستخراج شهادة عقارية فقد صدر لها الترخيص رقم 1398 لسنة 2025 فحين ان مستحقات الدولة وسداد ثمن الارض لم تتم حتى الان.
وقد بلغت المجاملات من قبل المسئولين بالجهاز قبول سداد الاقساط الاخيرة قبل سداد المتاخرات من الاقساط الاولى والتى تم عليها الجدولة حتى يحموه من فسخ التعاقد وسحب الارض .
المخالفة الاخرى عدم وجود خطاب ضمان تنفيذاً للمادة 26 و 61 من لائحة المبانى وهو ما يعرض حق الدولة للاهدار والضياع.
كما تبين انهم لم يلتزموا بمساحة وعرض الطريق المتضمن بلوحة القرار 637 لسنة 2003 .. فطبقاً للرسومات عرض الطريق 19 متراً بينما الواقع يؤكد إجتزاء 6 متر بطول المشروع مما يهدر مساحة 420 متراً على الدولة فطبقاً للتسعير المقرر من الهيئة للارض 10 الاف جنيه .