مصير نصر أبوالحسن
العقوبات الدولية والعقود السرية والعروض المغرية 3 أزمات خطيرة في الإسماعيلي
عادت العقوبات الدولية لتثير القلق داخل النادي الإسماعيلي بشكل لافت مع اقتراب موعد انعقاد الجمعية العمومية المنتظر طرح الثقة خلالها في نصر أبوالحسن رئيس النادي ومجلس إدارته من جديد في أعقاب رفض الجمعية العمومية في وقت سابق اعتماد الميزانية.
وصنعت العقوبات الدولية التي تسببت في إيقاف قيد الإسماعيلي ومنعه من ضم لاعبين جدد صداعا مزمنا في رأس الجماهير خشية من عدم رفع العقوبة وسداد المديونيات المالية التي تتخطى مليون و800 ألف دولار على الأقل.
ويكمن السر في أزمة العقوبات الدولية داخل الإسماعيلي غموض موقف مستقبل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبوالحسن سواء في حال بقاءه في منصبه وتجديد الثقة به في ظل عدم نجاح المجلس طوال عامين من حل أزمة العقوبات الدولية وتعرض الإسماعيلي للايقاف مرتين بسبب السمعة الرياضية أو سحب الثقة ومخاوف من عدم قدرة المجلس المؤقت الجديد على حل الأزمة مع ضخامة المقابل المالي المطلوب في صورة غرامات دولية.
شبح العقود السرية في الإسماعيلي
يسعى الإسماعيلي لإبرام 3 صفقات على الأقل على صعيد اللاعبين المحترفين سواء بقى نصر أبوالحسن رئيسا للنادي أو رحل لترميم صفوفه مع لاعبين أجانب وسط مخاوف ظهرت في الإسماعيلي من توقيع نصر أبوالحسن عقودا مع لاعبين قد يضع معها النادي في ورطة حال سحب الثقة منه وظهور هذه العقود.
وكان ميلود حمدي مدرب الإسماعيلي الحالي رشح عدد من اللاعبين المحترفين لإدارة الإسماعيلي برئاسة نصر أبوالحسن لتعزيز صفوفه في الميركاتو الشتوي وتم اختبار لاعبين والاتفاق معهم.
ويحتاج الإسماعيلي بشكل عام لنحو 10 صفقات جديدة خاصة في ظل عدم إبرام النادي أية صفقات على مدار أكثر من عام وبات يعاني من الشيخوخة في صفوفه حاليا.
الإسماعيلي وورطة عروض اللاعبين
يواجه الإسماعيلي أزمة أخرى تتزامن مع أزمة العقوبات الدولية تتمثل في وجود لاعبين مطلوبين في أندية أخرى خلال ميركاتو الشتاء المقبل بمقابل مالي ضخم مثل محمد خطاري لاعب الوسط والفلسطيني خالد النبريص رأس الحربة والمهاجم الأول في التشكيلة.
وطالب لاعبو الإسماعيلي في وقت سابق تعديل تعاقداتهم المالية وزيادة المقابل المالي السنوي للبقاء رفقة النادي في المستقبل.
