على غرار السعودية
مقترح برلماني بإطلاق تطبيق إليكتروني للإبلاغ عن الجرائم بالفيديو والصور
اقترحت النائبة الدكتورة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، تفعيل تطبيق إليكتروني، يتيح للمواطنين الإبلاغ عن الجرائم، وإرسال الفيديوهات والصور، ليكون بديلا عن نشرها على صفحات السوشيال ميديا، وعدم حدوث فضائح أو الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
وقالت "الحداد" إنها قدمت المقترح إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وشرحت فيه أن التطبيق الإلكتروني سيساعد المواطنين على رفع البلاغات بالفيديو أو بالصور، لتصل بشكل مباشر إلى جهات الأمن وجهات التحقيق، ليكون بديلا عن نشرها على صفحات السوشيال ميديا التواصل دون سند قانوني في كثير من الأحيان.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل بنصوص الدستور والقانون، ولكن نشر فيديوهات تصور مواطنين دون موافقتهم، يعد انتهاكا خطيرا لذلك الحق، كما أن هناك فارق بين توثيق حادثة لحفظ حق قانوني، وبين التلاعب بحادثة بغرض التشهير ونشر الأكاذيب والشائعات.
وأضافت: الاقتراح المقدم إلى رئيس مجلس النواب يتمثل في إرسال الفيديوهات والصور بطريقة سلسة ومباشرة إلى تطبيق أمني تابع للجهات الرسمية، على ان يكون شبيها لنموذج كلنا آمن في السعودية، وهو ما يضمن السرية وسرعة التحرك دون تشهير أو فضائح.
بلاغات التطبيق
وأوضحت النائبة آيات الحداد، أن التطبيق حال إطلاقه، سيساعد على إرسال بلاغات تتعلق بالجانب الأمني، أو المروري، أو التنمر، أو التحرش، مع ضرورة إرفاق ملفات مرئية والموقع الجغرافي، مع طمأنة المبلغ بعدم الخوف من الكشف عن هويته، ليتوافق مع المادة 57 من الدستور التي تحمي الحياة الخاصة، ومع المادتان 309 مكرر و309 مكرر أ من قانون العقوبات، التي تجرم التصوير أو تسجيل محادثات في أماكن خاصة.
وأشارت إلى ملايين المستخدمين في السعودية يستخدمون تطبيق كلنا أمن، ويرسلون بلاغاتهم بشكل آمن وسريع، كما أن القانون المصري، يعاقب المتورطين في تصوير الأشخاص خلسة بالحبس مدة تصل إلى سنة، ومعاقبة الغير ممن ساعده أو نشر الفيديو، بما يؤكد أن البلاد مؤهلة لتفعيل هذه التقنية حماية للمجتمع وضمان ردع المخالفين.
وكانت النيابة العامة أشادت بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن الوقائع المصورة، هذا السلوك الإيجابي يعكس وعيا مجتمعيا متزايدا، وذلك في إطار مبادرة المستشار محمد شوقي النائب العام، منذ مطلع مايو الماضي، برصد وتحليل البلاغات المرتبطة بالمقاطع المصورة المنتشرة في أنحاء مصر، مشددة على الاكتفاء بالإبلاغ من خلال المنظومة الرسمية المعلنة، وعدم نشر المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وما قد يشكله السلوك من جريمة في حق الناشر.
