بعد موافقة وزير المالية
مصلحة الضرائب تبدأ إجراءات تعيين 1454 من مأموري الفحص المؤقتين
عممت مصلحة الضرائب، منشورا على كافة المأموريات باستمرار تواجد مأموري الضرائب المتعاقدين، السابق الاستعانة بهم طبقًا للمنشور العام رقم 45 لسنة 2024، على رأس العمل بذات جهات عملهم الحالية، لحين الانتهاء من إجراءات تعينهم.
قررت مصلحة الضرائب بحسب المنشور رقم 19 لسنة 2025، استمرار مأموري الضرائب المتعاقدين للعام الثالث والأخير بوظيفة مأمور ضرائب « حصر - فحص »، المنتهية فترة التعاقد معهم، اعتبارًا من شهري أكتوبر، ديسمبر عام 2025، لحين الانتهاء من إجراءات تثبيتهم
وكانت وزارة المالية، قد خاطبت رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بشأن تثبيت 1454 متعاقد في مصلحة الضرائب بعد موافقة وزير المالية على الاستعانة بالمتعاقدين لحين الانتهاء من إجراءات تثبيتهم. ووفقا الخطاب رقم 45 لسنة 2024، فإنه في ضوء حاجة مصلحة الضرائب لاستمرار الاستفادة من المتعاقدين معهم من مأموري الفحص والحصر حيث تم تدريبهم وإكسابهم المهارات وقد ساهموا في زيادة الحصيلة.
وفي ضوء المخاطبات الرسمية للجهات المختلفة، أكدت مصلحة الضرائب أنها ستواصل الاستعانة بهم في نفس ذات جهات عملهم الأصلية والمنتهية تعاقداتهم في الربع الأخير من العام الجاري حتى إنهاء عملية التثبيت.
وزير المالية
في ضوء موافقة وزير المالية بتاريخ 2024/8/18علي المذكرة المعروضة عليه بشان الموافقة علي طلب مصلحة الضرائب المصرية الإستعانة بالسادة مأموري الضرائب المتعاقدين للعام الثالث والأخير بوظيفة مامور ضرائب «حصر ، فحص» المنتهية فترة التعاقد معهم اعتباراً من 2024/8/22 - وفقاً لأحكام المادة التاسعة من التأشيرات الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2024 للسنة المالية 2025/2024 وذلك لحين الإنتهاء من السير في إجراءات التعيين.
ونظراً إلي أن حاجة العمل بمصلحة الضرائب المصرية التي تتطلب إستمرار الإستفادة من خدمات مأموري الضرائب المتعاقدين بوظيفة مأمور ضرائب «حصر ، فحص» الذين تم تدريبهم علي العمل الضريبي بمختلف مجالاته وتم إكسابهم العديد من المهارات والقدرات التي أهلتهم للعمل بمختلف مجالات المصلحة وقد ساهموا في زيادة معدل نمو الحصيلة الضريبية التي تعد الركيزة الأساسية في الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن أنهم يمثلون نسبة كبيرة من القوي العاملة الشابة التي يتم الإعتماد عليها بشكل أساسي في الوقت الحالي.
وأهاب قطاع الموارد البشرية بكافة وحدات مصلحة الضرائب المصرية بإستمرار تواجد مأموري الضرائب المتعاقدين - للعام الثالث والأخير - علي رأس العمل بذات جهات عملهم الحالية في ضوء موافقة وزير المالية بتاريخ 2024/8/18 علي طلب المصلحة بالإستعانة بهم وفقاً لنص المادة التاسعة من التأشيرات الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2024 وذلك لحين الإنتهاء من السير في إجراءات تثبيتهم التعيين.
