صراعات السبوبة
طعون التزوير ومخالفات «الإخوان» تضرب انتخابات جمعية الجالية المصرية في تركيا
ضربت الصراعات المالية انتخابات جمعية الجالية المصرية في تركيا المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية، وانحسر الصراع بين عادل يونس راشد، مسؤول الجالية السابق، وحسين أحمد عمار، في محاولة للاستحواذ على الجمعية، التي تحولت من كيان خدمي إلى إقطاعية خاصة لخدمة أجندات الإخوان.
ووصلت الصراعات إلى المحاكم التركية، بعد الطعن على نتيجة انتخابات جمعية الجالية المصرية، وسط اتهامات لعادل يونس رشاد بتزوير الانتخابات بالاستعانة بعناصر تركية، من خلال الإدعاء بأنهم في لجنة إشرافية وتصويتهم لصالحه، واتهامات أخرى بسمسرته في بيع الجنسية التركية للعناصر الهاربة، واستماتته للسيطرة على الجمعية خوفا من فضح مخالفاته المالية.
وفجرت مصادر من داخل الجمعية مفاجأة كبيرة، بعدما كشفت عن الخدعة التي جرت خلال اجتماع الجمعية العمومية في 18 يناير 2026، بعدما قدم رئيس الجمعية المنتهية ولايته 3 أشخاص أتراك بصفتهم مسؤولين من "إدارة الجمعيات التركية للإشراف على الانتخابات، ولكن الجهات التركية اكتشفت أنهم لا صلة لهم بإدارة الجمعيات، وهوما اعتبر فضيحة قانونية وأخلاقية لتضليل الأعضاء وإضفاء شرعية زائفة على إجراءات باطلة، وهو يضع المتورطين تحت طائلة القانون التركي بتهمة التزوير وانتحال الصفة.
طعون قضائية
ومع وصول الانتخابات إلى ساحات القضاء، اشتعل الصراع بين رئيس الجمعية السابق عادل يونس راشد، وخصمه حسين أحمد عمار، حيث يستميت الأول للحفاظ على منصبه، وسط اتهامات تلاحقه باستغلال نفوذه في سمسرة ملفات الجنسية التركية للعناصر الهاربة، ومحاولته التغطية على مخالفات مالية جسيمة يخشى نشرها في حال خروجه من الجمعية.
كما أعلن محمد حواس انسحابه الرسمي من انتخابات جمعية الجالية المصرية في تركيا، ووصف العملية الانتخابية بأنها "معيبة إجرائياً"، وأكد في بيان "تبرئة ذمة" أن قراره جاء نتيجة غياب الشفافية وانتفاء حياد لجنة إدارة الانتخابات، مؤكداً احتفاظه بكافة الحقوق القانونية للطعن على هذه النتائج التي تفتقر للشرعية.
وجاء ذلك وسط تصاعد مطالبات داخل أوساط الجالية للمطالبة بفتح ما أسموه الصندوق الأسود للجمعية، ونشر تقرير مالي تفصيلي يوضح مصير الموارد والمصروفات خلال الفترة الماضية، لينتظر الجميع كلمة القضاء التركي في إسطنبول، والتي ستحسم مصير هذه الانتخابات، في ظل وجود قرائن توثق عمليات التضليل التي جرت داخل انتخابات الجمعية العمومية.
