خلال جلسة مجلس النواب
الحكومة ترفض مقترحات حزب النور باستثناء المستأجر الأصلي من قانون الإيجار القديم
خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، رفضت الحكومة مقترحات نيابية متعددة طالبت بزيادة المدة المحددة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، إلى فترات تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة، بدلاً من المدد المقترحة في مشروع القانون (7 سنوات للسكني، و5 سنوات لغير السكني).
مثل الحكومة اليوم في المجلس وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي وزير مجلسي الشعب والشورى.
وكانت المقترحات النيابية قد جاءت من عدد من النواب الذين رأوا أن المدد الواردة في مشروع القانون غير كافية لتوفيق الأوضاع، وتمثل عبئا على المستأجرين.
ومن المقترحات، مقترح للنائب محمد الوحش، الذي طالب بزيادة المدة لتكون 10 سنوات في السكني، قائلا : "الحديث عن توفير مساكن للمستأجرين غير واقعي، في ناس مقدمة على وحدات من سنة 1995 ولسه مستلموش، الوحدات التجارية ستفقد قيمتها السوقية، والصيدليات مثال واضح، فالاستقرار بين أربعة جدران هو استقرار للدولة".
وأكد وزير الإسكان شريف الشربيني، أن الحكومة قدمت بيانات مدققة عن الوحدات المتاحة، لافتاً إلي أن مدة إنهاء العلاقة الإيجارية كانت 5 سنوات في مشروع القانون الأول، ثم رفعته الحكومة إلي 7 سنوات، وهي مدة كافية جدا لإنشاء مشروعات جديدة، وتم إعطاء الأولوية لأهالينا ممن تنطبق عليهم الشروط".
مقترح حزب النور
وكان النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، قد اقترح استثناء المستأجر الأصلى من إخلاء العقار وفقا لمشروع قانون الإيجار القديم، وفى حال موت المستأجر الأصلى وكان العقد قد امتد لأحد الأشخاص ينطبق عليه المقترح أيضا، والخاص باستثنائه من الإخلاء.
وقال خطاب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس:" نسعى بهذا المقترح تحقيق التوازن الفعلي بين طرفى العلاقة ، متابعا:" خاصة فى حال موت المستأجر الأصلى لماذا ينتظر المالك مدة 7 سنوات لكي يحصل على الوحدة، ومن ثم هناك حرص على تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين"، وطالب عضو مجلس النواب، المزيد من الضمانات بشأن توفير السكن البديل الذى تعهدت الحكومة فى مشروع القانون.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" متمسكين بنص المادة كما جاء بمشروع الحكومة".
وجاء قرار الحكومة بالرفض وتمت الموافقة على المادة كما هى، وتنص المادة على أن " تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
