"تجاوز سلطته كرئيس"
محكمة أمريكية تقضى بإلغاء الرسوم الجمركية لترامب.. والبيت الأبيض:"ليس من شأن القضاء"
معركة تدور رحها بين القضاء الأمريكي والبيت الأبيض حول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث منعت محكمة التجارة الدولية فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية على سلع صينية، وقضت بأن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري.
قالت محكمة التجارة الدولية بمانهاتن، إن الدستور الأمريكي يمنح الكونجرس سلطة حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، وهو ما لا تتجاوزه سلطات الطوارئ التي يتمتع بها الرئيس لحماية الاقتصاد الأمريكي، وحسب رويترز.
وجاء الحكم في دعوتين قضائيتين، إحداهما رفعها مركز العدالة الليبرالية غير الحزبي نيابة عن خمس شركات أمريكية صغيرة تستورد سلعا من دول مستهدفة بـ الرسوم الجمركية، والأخرى رفعتها 13 ولاية أمريكية.
وقالت الشركات، التي تتراوح من مستورد النبيذ والمشروبات الروحية في نيويورك إلى شركة مقرها فيرجينيا لتصنيع الأدوات التعليمية والأدوات الموسيقية، إن الرسوم الجمركية ستضر بقدرتها على ممارسة الأعمال التجارية.
من جانبه قال المدعي العام لولاية أوريجون دان رايفيلد، وهو ديمقراطي يتولى مكتبه قيادة الدعوى القضائية في الولاية، إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية ومتهورة ومدمرة اقتصاديا.
وقال رايفيلد في بيان: يؤكد هذا الحكم أن قوانيننا مهمة، وأن القرارات التجارية لا يمكن اتخاذها بناء على نزوة الرئيس.
تحدي إدارة ترامب
على صعيد آخر، قدمت إدارة ترامب استئنافا على الحكم بعد دقائق من صدور الحكم، وقالت: "هذا إخطار بأن المدعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر"
وعلق المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان له، على حكم أصدرته محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، بنسبة 10% على كل السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، قائلا: "ليس من شأن القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة طوارئ وطنية بشكل صحيح، لقد تعهد الرئيس ترامب بوضع أمريكا أولا، والإدارة ملتزمة باستخدام كل ما لديها من سلطة تنفيذية لمعالجة هذه الأزمة واستعادة عظمة أمريكا".
ومن جهته، قال نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسات، ستيفن ميلر، على صفحته على منصة إكس، إن الانقلاب القضائي خرج عن السيطرة.
وعلى صعيد متصل، قال محامو وزارة العدل الأمريكية، إن الرسوم الجمركية مسألة سياسية أي أنها مسألة لا يمكن للمحاكم البت فيها.
جدير بالذكر، أن ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم الرسوم الجمركية سلاحا رئيسيا في سياسته التجارية فضلا عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول أخرى.
وفي 2 إبريل الماضي، أعلن ترامب عن الرسوم الجمركية التبادلية فيما أسماه بـ "يوم التحرير"، فارضا رسوما جمركية كبيرة على الواردات من بعض أقرب حلفاء أمريكا التجاريين- على الرغم من أنه سرعان ما نفذ فترة توقف لمدة 90 يوما في 9 إبريل الماضي، وأبقى على تعريفات جمركية عالمية بنسبة 10% على معظم السلع الواردة إلى الولايات المتحدة.
وطبق ترامب هذه التعريفات دون موافقة الكونجرس من خلال اللجوء إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرئيس سلطة التصرف ردا على التهديدات غير العادية والاستثنائية، لكن القانون لا يتضمن أي ذكر لـ الرسوم الجمركية كإجراء محتمل يمكن للرئيس اتخاذه بمجرد تفعيل قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
