مع تحسن الأوضاع الأمنية بالبحر الأحمر
عودة الملاحة تدريجيا بقناة السويس.. وسمير فرج: البعض يبحث عن مسارات جديدة
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عودة حركة الملاحة بشكل تدريجي في القناة، مع تحسن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، وقال إن التوترات الأمنية غير المسبوقة التي شهدتها منطقة البحر الأحمر وباب المندب، أثرت بشكل سلبي على معدلات الملاحة بالقناة، بسبب تغيير العديد من الخطوط الملاحية مسارها والالتفاف عبر طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما أثر على صناعة النقل البحري بأكملها وتضررها بسبب زيادة مدة الإبحار، وارتفاع النفقات التشغيلية للرحلة، وانعكاسها السلبي على زيادة معدلات التضخم للمستهلك النهائي.
ولفت رئيس هيئة قناة السويس، خلال الندوة الرئيسية لـ الجمعية البحرية المصرية، عن التحديات التي تواجه قناة السويس في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية، إلى أن أن هيئة قناة السويس تعاملت بشكل مرن مع الأزمة، من خلال التواصل المباشر والفعال مع الخطوط الملاحية، لبحث إمكانية تقييم جداول إبحارها والنظر في إمكانية العودة التدريجية لعبور بعض السفن التابعة لها بالمنطقة، مع التأكيد على أن الأوضاع الأمنية أصبحت مواتية لعودة السفن تدريجيا للإبحار بقناة السويس.
وقال "ربيع" إن قناة السويس استجابت لطلبات العديد من الخطوط الملاحية بتقديم حوافز وتخفيضات بنسبة 15% لسفن الحاويات التي تزيد حمولتها عن 130 ألف طن، لمدة ثلاثة أشهر، بهدف المشاركة في تحمل الأعباء مع خطوط الملاحة وتشجيعها على وضع قناة السويس ضمن جداول الإبحار.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن أزمة البحر الأحمر أثبتت أنه لا غنى عن قناة السويس، التي تحقق المعادلة الصعبة بتوفير الوقت والتكلفة والخدمات البحرية واللوجستية، والتي تمثل عناصر مهمة يفتقدها طريق رأس الرجاء الصالح.
وشدد على حرص هيئة قناة السويس على استكمال استراتيجية تطوير المجرى الملاحي للقناة رغم الأزمات المتتالية، وكشف عن نجاحها في إتمام مشروع تطوير القطاع الجنوبى بشقيه، لزيادة معدلات الأمان والسلامة الملاحية، وتقليل تأثيرات التيارات المائية على السفن العابرة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من6 إلى 8 سفينة، مع مواصلة تقديم وتطوير خدماتها الملاحية والبحرية واستكمال الاستراتيجية الطموحة نحو تحديث الأسطول البحري بإضافة عدد من الوحدات الجديدة والمتطورة في كافة القطاعات.
تنويع مصادر دخل قناة السويس
وكشف عن أن الهيئة تنوع مصادر دخلها من خلال تقديم حزمة من الخدمات الملاحية واللوجيستية الجديدة تشمل الإنقاذ البحري والإسعاف البحري ومكافحة التلوث وصيانة وإصلاح السفن وخدمة التزود بالوقود وخدمة تبديل الأطقم البحرية، مع إطلاق خدمة جديدة لجمع وإزالة المخلفات الصلبة للسفن العابرة لقناة السويس، باستخدام أحدث الوحدات البحرية المتخصصة.
وخلال الندوة، قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن مصر اختارت الموقف الصواب في التعامل مع الاضطرابات الأمنية في البحر الأحمر بعدم الانخراط فى الأحداث، وهو ما دعم الثقة فى قناة السويس كمجرى ملاحي دولي محايد، يلعب دوراً أساسياً في استقرار سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الشحن التي تؤثر بدورها على أسعار مختلف البضائع، وشدد على الأهمية الاستراتيجية للقناة باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للخزانة العامة.
ولفت اللواء سمير فرج إلى محاولات بعض الدول لإحياء طرق تجارية واستحداث مسارات جديدة، ولكن قناة السويس ستظل هي الممر الملاحي الدولى الأهم لحركة التجارة العالمية، وهو ما يعكسه حرص خطوط الشحن على العودة سريعاً للعبور بالقناة بفضل التكاليف التشغيلية وعوامل السرعة والكفاءة والأمان الملاحي الذي تستأثر بها قناة السويس مقارنةً بالطرق البحرية الأخرى.
أما المحامي الدولى خالد أبو بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون القانونية والدولية، فقال إن قناة السويس ممر ملاحي دولي يخضع لاتفاقيات دولية تجعلها محايدة تجاه الصراعات السياسية والنزاعات المختلفة، بما يضفي علي القناة أهمية كبيرة وثقة تجاه عملائها.
وشدد على أن التعامل الممنهج من قبل الهيئة تجاه الأزمات المتتالية دليل قاطع على كفاءة الإدارة المصرية للقناة والتي تجلت في مواقف عديدة أبرزها ملحمة تعويم سفينة الحاويات العملاقة إيفرجيفن التي برهنت للعالم، بأنه لا بديل عن قناة السويس، كما أثبتت للجميع كفاءة رجال الهيئة في تقديم حلول مبتكرة للأزمة رغم عجز كافة الجهات العالمية المتخصصة عن حلها.
