بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية
مجلس الوزراء يوافق على 5 اتفاقيات بترولية باستثمارات 221.23 مليون دولار
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم، على خمس اتفاقيات التزام بترولية بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية.
وتشمل الاتفاقيات أنشطة البحث عن البترول واستغلاله في عدة مناطق، من بينها شمال غرب المغرة في الصحراء الغربية، وشرق الحمد وشرق جمسة البحرية في خليج السويس، والمنطقة المُندمجة للبحث والتنمية في الصحراء الغربية، إضافة إلى البحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.
وبحسب القرار، تقدر قيمة الاستثمارات المُحددة لهذه الاتفاقيات بما لا يقل عن 221.23 مليون دولار، إلى جانب منح توقيع غير مستردّة تبلغ قيمتها 31.5 مليون دولار، فضلاً عن التزام الشركات بحفر 24 بئرًا كحد أدنى في المناطق المشمولة بالاتفاقيات.
رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير قطاع التعدين خلال زيارته لمنجم السكري
وقبل قليل قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية اليوم في منجم السكري لإنتاج الذهب بمنطقة مرسى علم في الصحراء الشرقية، وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم وتطوير قطاع التعدين وتعزيز الاستثمار في الثروات المعدنية لزيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد القومي.
رافق رئيس الوزراء خلال الجولة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من المسؤولين والبرلمانيين، إضافة إلى قيادات وزارة البترول وشركة السكري لمناجم الذهب أكد الدكتور مدبولي خلال جولته أهمية قطاع التعدين كأحد ركائز التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع البرلمان على إصلاح الأطر التشريعية والمالية لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية في مجال استخراج الذهب والمعادن.
من جانبه، شدد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أن توفير بيئة استثمارية محفزة في مجال التعدين يمثل أولوية رئيسية، مشيرًا إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعد خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز القيمة المضافة للثروات التعدينية.
ويعد منجم السكري نموذجًا ناجحًا للاستثمار التعديني في مصر، حيث يُدار بكفاءات مصرية عالية ويعد شراكة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة أنجلو جولد أشانتي العالمية، أحد أكبر منتجي الذهب عالميًا، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي لتحقيق تنمية مستدامة.
