القانون يمنع هؤلاء من الفتوى
بالأسماء..سعد الدين الهلالي ومحمد أبو بكر وخالد الجندي ممنوعون من الإفتاء
تحول الإفتاء في الفضائيات في الفترة الأخيرة إلى قنبلة موقوتة وسلاح يستخدم في غير موضعه وقد أثارت فتاوى ترددت في الفترة الأخيرة حفيظة الناس وأصبحت صفحات السوشيال ميديا مجالا لإثارة البلبلة وزيادة الريتش في الحديث عن فتاوى ليس لها أساس من الصحة، بل وتبارى من يعلم ومن لا يعلم في الإدلاء بدلوه، ولذلك جاء قانون الفتوى لتحديد من له الحق في الإفتاء ومن لا يتمتع بهذا الحق، فالمسموح لهم الإفتاء في القانون الجديد هم هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، دار الإفتاء المصرية، أعضاء اللجان،المشتركة بين الأزهر والإفتاء والأوقاف.
سعد الدين الهلالي وفتاواه المثيرة للجدل
ولذلك فإن الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ليس من ضمن المسموح لهم بالفتوى، وقد باتت أراؤه في الفترة الأخيرة محل جدل وإثارة للبلبلة بعدما صرح في مقابلة تلفزيونية عن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، معتبراً أن هذه "مسألة فقهية قابلة للاجتهاد.
وقال الهلالي إنه "لا يوجد نص قرآني صريح يمنع ذلك، خاصة إذا كان الطرفان على نفس درجة القرابة مثل الأخ والأخت"، مستشهداً بتجارب دول أخرى مثل تركيا، وقوانين يتم العمل بها في مصر "تساوي بين الجنسين في المعاش
وكان مشروع القانون شهد جدلاً وخلافاً بين وكيل الأزهر، محمد الضويني، و«النواب»، الأسبوع الماضي، خلال اجتماعات «لجنة الشؤون الدينية» المختصة بمناقشة المشروع، اعتراضاً على تداخل الاختصاصات وتشكيل «لجان للفتوى» بوزارة الأوقاف.
وانحاز البرلمان في الجلسة العامة، الأحد، لمقترحات وكيل الأزهر بموافقة وزير الأوقاف المصري، أسامة الأزهري. ويحدد مشروع القانون الجهات المختصة والأشخاص بالمرخص لهم بالفتوى الشرعية، ممثلةً في الأزهر من خلال هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو «لجان الفتوى» بوزارة الأوقاف.
وقد أكد الهلالي إن الحجاب "ليس فريضة قطعية كما يروّج البعض، بل هو اجتهاد فقهي من العلماء"، وأجاز في لقاء آخر "زواج الرجل شرعاً من ابنة زوجته بعد طلاق أمها أو وفاتها، بشرط ألا تكون قد تربت معه"، بالإضافة إلى رأيه حول جواز أن تكون الأضحية من الدجاج.
وبموجب التعديل الجديد الذي اقترحه وكيل الأزهر، ووافق عليه «النواب»، تٌشكل «لجان الفتوى» بوزارة الأوقاف بقرار من وزير الأوقاف، ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو الاستمرار فيها، توفر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
واشترط التعديل ضرورة اجتياز الاختبارات التي تجريها هيئة كبار العلماء للمشاركين في «لجان الأوقاف»، واختصاص «الهيئة» بوضع شروط ومدة الترخيص، ويحق لـ«كبار العلماء» إصدار مذكرة لوقف الترخيص في حالة مخالفة صاحبه للمعايير.
هل سيتم منع خالد الجندي من الفتوى؟
وتبعا للقانون فإن الشيخ خالد الجندي لن تنطبق عليه الشروط التي وضعها قانون الفتوى، فهو قد تخرج من جامعة الأزهر حيث حصل على ليسانس أصول الدين والدعوة قسم حديث، عمل فور تخرجه إماماً وخطيباً في مساجد القاهرة التابعة لوزارة الأوقاف، ثم بعد ذلك عمل محاضراً بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
قال الجندي أن“بعض الصحابة كانوا يشربون الخمر قبل الصلاة حتى نزلت آيات التحريم”، معقبًا: “الخمر ليست نجسة، وده مش رأيي ده رأي أبو حنيفة، واللى يقول إن أبو حنيفة مقالش كده، ياريت يروح يقرأ"
وأيضا هاجم الشيخ خالد الجندي قيام بعض المواطنين بوضع الآيات القرآنية على جدران وحوائط المحال
وقال “الجندي” متهكمًا: “أي واحد يبيع لك علبة صلصة مستخدما عبارة دينية، اعرف أنها مغشوشة”
ومن ضمن المشايخ الذي سيتم منعها من الفتوى الشيخ محمد أبو بكر وهو باحث دعوة بوزارة الأوقاف، ويتصدر أيضا الإفتاء في الفضائيات وقد أفتى بأن ما تفعله إحدى الممثلات السابقات هو زنا بعد تصريحات لها بأنها تزوجت مرات عديدة وأن بعض أزواجها لا تذكرهم، وهو ماجعلها تتقدم ضده بشكوى للنائب العام لتحال القضية للمحكمة وحكمت على الشيخ بالحبس مع إيقاف التنفيذ وبالرغم من هذا فإنه قد عاد تاني للتصدر للفتوى في الفضائيات.
وكان أيضا قد تم منعه من صعود المنابر بقرار وزير الأوقاف السابق محمد مختار جمعة بسبب الآراء والفتاوى التي تصدر منه.
