لإجراء المراجعة الخامسة..
بعثة صندوق النقد الدولي تزور مصر خلال أيام..وخبير مصرفي يكشف تداعيات الزيارة
أيام قليلة تفصلنا عن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر لإجراء المراجعة الخامسة لـ برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد، بعدما وافق مطلع أبريل الماضي، على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، إثر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية.
وفي مارس 2024، تمكنت مصر من زيادة حجم برنامج صندوق النقد الدولي من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت في دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد بداية 2022.
وكان مسؤلين عن منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، أكدو أن الصندوق يعمل من خلال البرنامج المخصص لمصر على 3 أهداف: هي رفع مستويات النمو، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر بالنشاط الاقتصادي، إضافة لمعالجة مشكلة التضخم.
ومن جانبه ، يرى الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن استقبال مصر لبعثة صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة لإجراء المراجعة الخامسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الممتد مع الصندوق، وهي مراجعة محورية تأتي في توقيت بالغ الحساسية في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وقال في تصريحات خاصة لـ الصفحة الأولي: تهدف زيارة مسؤلي صندوق النقد الدولي إلى تقييم مدى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ بنود الاتفاق، وعلى رأسها ضبط المالية العامة، تعزيز مرونة سعر الصرف، وتوسيع دور القطاع الخاص على حساب الهيمنة الحكومية.
الحصول على شريحة جديدة
وأوضح أن المراجعة ضرورية للحصول على شريحة جديدة من القرض الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 8 مليارات دولار، وقد تسهم في ضخ تدفقات نقدية إضافية من مؤسسات مالية دولية أخرى.
وشدد الإدريسي على أن نجاح المراجعة المرتقبة سيكون بمثابة شهادة ثقة في السياسات الاقتصادية لمصر، ما قد يؤدي إلى تهدئة الأسواق، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تدفقات العملة الصعبة، فضلًا عن خفض تكلفة الاقتراض الخارجي. وأضاف : في المقابل، فإن أي تأخير أو تحفظ من صندوق النقد الدولي قد يؤثر سلبًا على صورة الاقتصاد ويزيد الضغط على الجنيه والأسواق المالية.
ووأشار إلى أنه من المتوقع أن تركز البعثة على مدى التقدم في الإصلاحات الهيكلية، خصوصًا في مجالات تقليص دعم الطاقة تدريجيًا، تحسين بيئة الاستثمار، وتوسيع قاعدة الإيرادات الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
واختتم الادريسي تصريحاته بقوله : "في المجمل، تحمل المراجعة الخامسة أهمية بالغة، ليس فقط من حيث التمويل، بل أيضًا لأنها تعكس مدى جدية الدولة في استكمال الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات الصندوق واحتياجات الشارع المصري".
زيادة معدلات التضخم
جدير بالذكر أن معدل التضخم في مصر تسارع خلال مارس الماضي ليبلغ 13.6% على أساس سنوي مقابل 12.8% في فبراير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو أول تسارع لأرقام التضخم خلال آخر 6 أشهر، متأثرا بعوامل مثل زيادة أسعار الوقود وتذاكر وسائل النقل العام، بما في ذلك القطارات ومترو الأنفاق. كما سبقت ذلك زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300% في مايو الماضي، وهي أول زيادة من نوعها منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ورفع الصندوق قبل أيام توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل، في الوقت الذي خفض فيه تقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل في العامين.
ونما الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية بأسرع وتيرة فصلية منذ أكثر من عامين عند 4.3%، بدعم من قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة، على الرغم من استمرار تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر.
