رغم سنوات القطيعة السياسية
«الذكاء الاقتصادي» وراء «هندسة» العلاقات المصرية التركية
لم تتوقف العلاقات الاقتصادية المصرية التركية يومًا بين البلدين، رغم سنوات القطيعة السياسية التى تلت ثورة 30 يونيو والإطاحة بنظام "الإخوان" في مصر.
وتشير البيانات الرسمية إلي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، يتجاوز 10 مليارات دولار، كما أن الميزان التجاري في صالح مصر بسبب صادرات الغاز التي تجاوزت مليارى دولار خلال العام الماضي، وهو ما عزز اتفاق بين البلدين على زيادة التبادل التجاري إلي 15 مليار دولار.
ولعل العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر وتركيا منذ عقود طويلة مضت، كانت السبب الرئيسي وراء الحفاظ علي وسيلة اتصال بين الجانبين، وبخاصة في فترة يعاني منها الاقتصاد العالمي مشاكل مستعصية.
ورغم الملفات السياسية المتشابكة بين مصر وتركيا، تشير كافة التقديرات الي أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة للقاهرة خلال منتصف الشهر الجاري هي محاولة لاستعادة العلاقات الكاملة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
رحلة التقارب
رحلة التقارب بين القاهرة وأنقرة قادت العلاقات إلى انفراجة أنهت 10 سنوات من الجفاء والتراشق، ووصلت إلي توجيهات صدرت، منذ لقاء رئيسي البلدين في العاصمة القطرية الدوحة، إلى وزارتي الخارجية، بفتح قنوات تواصل لاستعادة العلاقات بشكل كامل، عقب التوصل إلى تفاهمات كاملة بشأن الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية.
الاتصالات بدأت منذ أكثر من عامين، من خلال لقاء وفود أمنية، ثم ما أطلق عليه بالمشاورات الاستكشافية التي تمت على مستوى نائبي وزيري الخارجية، وأعقب ذلك لقاء على مستوى الرئاسة، ثم اتصالات بين وزيري الخارجية من خلال الزيارة الأولى التي قام بها الوزير سامح شكري إلى أنقرة عقب زلزال فبراير الماضي، ثم زيارة نظيره التركي السابق مولود جاويش أوغلو إلى القاهرة.
خلال هذه الزيارات تم مناقشة الموضوعات المرتبطة بالعلاقات المصرية - التركية في جوانبها السياسية، والاقتصادية، والأمنية، إلى أن اكتملت بالتوصل إلى تفاهمات كاملة، تشمل تفاهمات ومشاورات حول الوضع الإقليمي بشكل عام، ليتم الإعلان بعد ذلك عن رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى سفراء.
ورغم الاتفاق الكامل بين القاهرة وأنقرة علي ضرورة تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، إلا ان هناك ملفات عالقة بين البلدين تنتظر الحسم، ومن المرجح التوصل فيها لحلول ترضي كلا الطرفين لاسيما في ظل وجود بعثة دبلوماسية كاملة، ولجان فنية مشتركة، من شأنها أن تساعد على الإسراع في تسوية الملفات والقضايا الخلافية العالقة خاصة في الأزمتين الليبية والسورية إلي جانب قضية العراق ومسألة غاز المتوسط .
الذكاء الاقتصادي
حافظت كل من مصر وتركيا علي العلاقات الاقتصادية والميزان التجاري بين البلدين طوال فترة القطيعة السياسية، كما أن هناك إرادة سياسية علي الجانبين بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التطور والتنسيق اقتصادياً وتجارياً، وأيضاً في التدفقات السياحية بين الطرفين، حيث بادرت مصر بتقديم تسهيلات في ما يتعلق بالإعفاء من تأشيرة الدخول للأتراك، فيما أعلنت تركيا عن ضخ مزيد من استثماراتها بمصر والاستفادة اللوجستيات والشحن البحري، في ظل وجود اتفاق شحن قائم بين البلدين، وهو ما يشير إلى مرحلة قادمة من الازدهار الاقتصادي بين القاهرة وأنقرة.
وفي أغسطس الماضي، اتفق وزيرا التجارة والصناعة في البلدين على زيادة حجم التبادل التجاري، من 10 مليارات إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات.
وأفاد بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، وقتها أن الوزيرين اتفقا خلال زيارة وزير التجارة والصناعة المصري إلى تركيا، على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 ملياردولار حالياً إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، والاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين، وإقامة تعاون مشترك لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، فضلا عن بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة.
الاستثمارات التركية بمصر
الشركات التركية حظيت مؤخرا باهتمام حكومي، تجسد في لقاء عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع عدد من ممثلي الشركات التركية العاملة في مصر مؤخرا، والشركات الراغبة في بدء استثمارات جديدة في الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة.
مدبولي التقى بممثلي 14 شركة تركية تعمل في مجالات الغزل والنسيج، وتطوير المناطق الصناعية، والملابس الرياضية، والأجهزة الطبية، والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، تزيد استثماراتها عن 2 مليار دولار.
وأكد رئيس الوزراء، ردا على ذلك، أنه يرحب ويدعم أي جهود لتوسيع الشركات التركية لأعمالها في مصر، مشيرا في هذا الإطار إلى تجربة مصر في تخصيص المجمعات الصناعية لصناعات بعينها في المحافظات المصرية، ومطالبا بإرسال أية مقترحات للتوسع في الاستثمارات إلى وزير التجارة والصناعة من أجل سرعة بحث ومناقشة هذه المقترحات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
.
الشركات التركية العاملة
وتضم قائمة الشركات التركية العاملة في مصر، شركة ديكتاش لصناعة الخيوط والغزول، تعمل في المنطقة الحرة الخاصة في مدينة السادات بعدد عمالة 1600 عامل بحجم استثمارات 45 مليون دولار.
وكذلك شركة بولاريس بارك التى تأسست عام 2007 في تطوير المناطق الصناعية وتمتلك محفظة استثمارية من 6 مشروعات عملاقة.
نجحت الشركة في جذب استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه،بينما يبلغ عدد العاملين بها 100 ألف عامل، وأنجزت بولاريس بارك مشروعين ضخمين في المنطقة الصناعية فى 6 أكتوبر، كما ساهمت الشركة في إنجاز مشروع في مدينة السادات
هيات مصر لمنتجات العناية الشخصية، فتعمل في الاسواق المصرية من خلال 3 مصانع بحجم استثمارات 176 مليون دولار، بحجم عمالة 1200 عامل. أما شركة
أما شركة جايدا مصر للمنسوجات، فتمتلك 4 مصانع في القاهرة والاسكندرية والاسماعيلية، باستثمارات 600 مليون دولار، وتضم 6000 عامل.
كما تضم قائمة الشركات التركية العاملة في مصر، شركة شركة سي ار اس دينيم للملابس، شركة كي سي جي تيكستايل، شركة بيكو ايجيبت للاجهزة المنزلية، شركة ايغاجلو القابضة، شركة تايبة تيكستايل لصناعة الملابس، تملك شركة تي ام سي للملابس، شركة طه جروب – الفان تيكستايل "ال سي واي كي كي"، باستثمارات تقترب من المليار دولار ويتجاوز حجم العمالة بها 250 الف عامل.
