و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

598 واقعة عنف ضد النساء

118 جريمة قتل ضد الفتيات في 6 أشهر وسط تصاعد الانتهاكات الأسرية

موقع الصفحة الأولى

كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة «إدراك للتنمية والمساواة»، عن رصد 598 واقعة عنف ضد النساء والفتيات خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 495 واقعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 21%، من بينها 245 واقعة عنف أسري. 
وأشار التقرير إلى أن خط نجدة الطفل 16000 تلقى 6 آلاف و878 شكوى وبلاغًا وطلب مساعدة وخدمة خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقًا لما أعلنه المجلس القومي للطفولة والأمومة.
اعتمد فريق الباحثات في المؤسسة على المنهج الوصفي التحليلي لرصد وأرشفة الجرائم التي تم الإبلاغ عنها أو تناولها عبر منصات الإعلام المصرية الكبرى وبيانات المكاتب الإعلامية للنيابة العامة. وتؤكد المؤسسة في قراءتها التحليلية أن هذه الأرقام لا تعكس الحجم الفعلي لظاهرة العنف في المجتمع؛ بل تمثل فقط الحالات التي وصلت إلى حيز النشر العام أو المسار القانوني، في ظل استمرار عوامل اجتماعية واقتصادية تمنع كثيرات من الإبلاغ أو طلب المساعدة.
أظهرت البيانات التفصيلية للتقرير تبايناً واضحاً في أنماط العنف المرصودة، حيث تصدّر التحرش الجنسي قائمة الجرائم بواقع 141 حالة، تلاه في الخطورة جرائم قتل النساء والفتيات بـ 118 جريمة (بما يعادل 19.73% من إجمالي الوقائع)، ثم جرائم الضرب المبرح بـ 115 واقعة.

التكنولوجيا والعنف

وعلى صعيد السياق الاجتماعي للجريمة، كشف الرصد أن الدائرة المقربة لا تزال تشكل الخطر الأكبر؛ حيث تم تسجيل 245 واقعة عنف أسري تمثل نحو 41% من إجمالي الحالات. وأشار إلى ارتكاب 80 جريمة على يد أحد أفراد الأسرة أو الزوج أو الشريك، مقابل 36 جريمة ارتكبها غرباء من خارج الإطار الأسري. 
كما أشار التقرير إلى أن الرجال ارتكبوا 480 واقعة بنسبة 80.27% من مجمل الجرائم المرصودة، فضلاً عن توثيق 15 واقعة هجران لأطفال إناث، فارق بعضهن الحياة قبل وصول الحماية إليهن.
في سياق متصل، أصدرت المؤسسة ورقة تحليلية متخصصة حول التكنولوجيا والعنف ضد النساء والفتيات استناداً إلى بيانات النصف الأول من العام نفسه. وأوضحت الورقة أن 112 واقعة من أصل 598 ارتبطت بشكل مباشر باستخدام التكنولوجيا، وتضمنت 94 فيديو بنسبة بلغت 83.93%، إلى جانب 25 واقعة عنف رقمي شملت الابتزاز والتشهير والتهديد بنشر محتوى خاص.
وأمام ارتفاع وتيرة الجريمة، دعت مؤسسة «إدراك للتنمية والمساواة»، إلى تطوير آليات الإبلاغ وضمان سرعة الاستجابة لبلاغات العنف ضد الفتيات والابتزاز وحماية سرية بيانات الضحايا والشهود لمنع إعادة إيذائهن. ورفع كفاءة جهات التحقيق وتدريب العاملين في إنفاذ القانون على التعامل الحساس مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وحفظ الأدلة الرقمية.
تعزيز الدعم المتكامل. 
كما طالبت المؤسسة، بتوسيع مظلة الرعاية النفسية والقانونية والاجتماعية للناجيات، وتبني خطاب إعلامي مسؤول يرفض تبرير العنف أو إلقاء اللوم على الضحية.

تم نسخ الرابط