إرسال العينات إلى معامل القاهرة
مستشفيات جامعة أسيوط بدون أجهزة تحاليل وتحرك لإنقاذ المنظومة الصحية بالصعيد
تشهد مستشفيات جامعة أسيوط، التي تُعد الملاذ الطبي الأكبر والأهم لملايين المواطنين في محافظات الصعيد، حالة من التكدس الشديد وتراجع مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مما فاقم من معاناة المرضى وذويهم المترددين عليها يومياً من مختلف المحافظات.
ويشتكي المواطنون من طول فترات الانتظار في أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، فضلاً عن تأجيل العديد من العمليات الجراحية لفترات طويلة تمتد لشهور، نتيجة تأخر إجراء التحاليل، وهو ما يضع حياة الكثير من الحالات الحرجة في دائرة الخطر.
وفي تحرك برلماني يعكس تصاعد الأزمة الصحية، تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن أزمة النقص الحاد في الأدوية وتأخر صدور نتائج التحاليل الطبية داخل مستشفيات جامعة أسيوط.
وجاء هذا التحرك في ظل تفاقم شكاوى المرضى المترددين على هذا الصرح الطبي الكبير من غياب أصناف دوائية أساسية، فضلاً عن إرسال عينات التحاليل الطبية إلى معامل في القاهرة والانتظار لأسبوع أو أكثر للحصول على النتائج، وهو ما يهدد حق المرضى في العلاج ويضاعف من معاناتهم الصحية والاقتصادية.
وتعيش أروقة مستشفيات جامعة أسيوط، التي تخدم ملايين المواطنين في محافظات الصعيد، حالة من الارتباك نتيجة العجز الكبير في الأدوية الحيوية والضرورية، مما يضع الأسر البسيطة أمام خيارات صعبة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ويجبرهم على تحمل أعباء مالية تفوق طاقتهم لتوفير العلاج من الخارج.
ولا تقف الأزمة عند حدود نقص الدواء، بل تمتد لتشمل إشكالية تأخر التحاليل الطبية؛ إذ إن نقل العينات إلى معامل خارج المحافظة في القاهرة وانتظار نتائجها لأيام طويلة يؤدي بالضرورة إلى تأخير التشخيص الدقيق وتأجيل بدء البروتوكولات العلاجية، وهو أمر اعتبرته النائبة غير مقبول داخل مؤسسة طبية جامعية عريقة.
الإجراءات الوقائية
وتساءلت النائبة سناء السعيد عن دور الحكومة إزاء هذه الأزمة، متسائلة: «أين الحكومة من هذه الأزمة؟ وأين التدخل العاجل لإنقاذ المرضى؟». وأكدت النائبة في مذكرتها البرلمانية أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتحول نقص الدواء وتأخر التحاليل الطبية إلى أزمة مزمنة يدفع ثمنها المريض البسيط من صحته وحياته، مشددة على أن حق المواطن الدستوري في الحصول على رعاية صحية وعلاج لائق هو حق أصيل لا يحتمل المماطلة أو التأجيل.
وطالبت النائبة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في الأدوية بمستشفيات جامعة أسيوط وخطة الوزارة لتوفيرها بصورة عاجلة، وثانيها بيان الإجراءات الوقائية المتخذة لضمان عدم تكرار نقص الأدوية الحيوية والضرورية مستقبلاً.
وطرحت تساؤلا حول أسباب عدم إجراء التحاليل الطبية داخل معامل أسيوط واللجوء إلى إرسال العينات إلى القاهرة رغم ما يترتب على ذلك من تأخير قد يصل إلى أسبوع وأكثر.
وفي ختام طلب الإحاطة، طالبت النائبة سناء السعيد بحل عاجل لأزمة التحاليل، وشددت على ضرورة التعاقد الفوري مع معامل تحاليل معتمدة داخل محافظة أسيوط، بما يضمن سرعة ظهور النتائج، وتخفيف العبء النفسي والمادي عن كاهل المرضى وذويهم، ودعم الأطباء في سرعة اتخاذ القرار الطبي المناسب في الوقت الحرج. كما طالبت بضرورة وجود تحرك حكومي فوري، وإعلان إجراءات واضحة ومحددة بجدول زمني ملزم، مع محاسبة المسؤولين عن أي تقصير إداري أو فني تسبب في وصول الأوضاع داخل مستشفيات جامعة أسيوط إلى هذا الحد.








