و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

من المناجم الحكومية إلى الشركات المشتركة

«السكري وشلاتين وحمش» أبرزها.. تاريخ شركات التنقيب عن الذهب الحكومية ومصيرها الحالي

موقع الصفحة الأولى

لا يبدأ تاريخ التنقيب عن الذهب في مصر مع منجم السكري الحديث، وإنما يمتد إلى بدايات القرن العشرين، حين شهدت الصحراء الشرقية نشاطًا تعدينيًا قادته شركات حصلت على امتيازات للتنقيب والاستغلال، قبل أن تدخل الدولة لاحقًا تجربة الإدارة المباشرة لبعض المناجم، ثم تتجه إلى نموذج الشركات المشتركة مع المستثمرين المحليين والأجانب.
ويكشف تتبع هذه الرحلة عن اختلاف طبيعة الكيانات التي عملت في القطاع؛ فبعضها كان شركات امتياز تاريخية انتهى نشاطها، وبعضها ارتبط بإدارة حكومية مباشرة للمناجم، بينما تعمل شركات أخرى حاليًا وفق نظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
شهدت مصر في مطلع القرن العشرين عودة الاهتمام بمناجم الذهب القديمة في الصحراء الشرقية، ففي 7 نوفمبر 1903، حصلت شركة عُرفت باسم «شركة الاستكشاف المصرية» على عقد لاستغلال منجم الذهب بمنطقة أم الروس، شمال مرسى علم.
وفي عام 1905، بدأت شركة «وادي النيل المتحدة» إنتاج الذهب من منجمي أم قريات وحيمور بوادي العلاقي شرق أسوان، بينما حصلت شركة «مصر والسودان للتعدين» عام 1906 على امتياز للعمل في منطقتي البرامية ودنقاش.
ولم يكن النشاط آنذاك قائمًا على شركة حكومية واحدة، بل اعتمد على امتيازات مُنحت لشركات مختلفة، عملت في مناطق متفرقة، وتعرضت عمليات بعضها للتوقف وإعادة التشغيل تبعًا للظروف الفنية والاقتصادية.

تجربة الدولة في جبل السكري

دخلت الحكومة مجال استخراج الذهب بصورة مباشرة من خلال تجربة «منجم الذهب الحكومي» بمنطقة جبل السكري، التي شهدت عمليات استخراج خلال الفترة من 1937 إلى 1951.
ووفقًا للمراجع التاريخية الخاصة بالمنجم، بلغ إجمالي الإنتاج نحو 476.8 كيلوجرام من الذهب، من قرابة 27.8 ألف طن من الخام.
لكن التجربة لم تستمر طويلًا؛ إذ توقفت عمليات التعدين القديمة في المنطقة خلال خمسينيات القرن الماضي، لأسباب ارتبطت بتراجع الإنتاج وارتفاع تكاليف الاستخراج والصعوبات الفنية.
وشهدت مناطق أخرى بالصحراء الشرقية، بينها البرامية والفواخير ووادي الحمامات، نشاطًا تعدينيًا خلال النصف الأول من القرن العشرين، قبل أن تتوقف المناجم المنتجة تدريجيًا، وقدرت الكميات المستخرجة من هذه المناجم خلال تلك المرحلة بنحو سبعة أطنان من الذهب.
وبذلك دخل إنتاج الذهب في مصر مرحلة ركود طويلة، قبل أن تبدأ محاولات إحياء النشاط بصورة أكثر تنظيمًا خلال العقود التالية.
مع تطور الإطار المؤسسي لقطاع التعدين، أُنشئت الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية عام 1970، التي تطور اسمها واختصاصها لاحقًا إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
ومع عودة الاهتمام بالذهب، اتجهت الدولة إلى نموذج الشركات المشتركة بدلًا من الاعتماد على شركة حكومية خالصة تتولى جميع مراحل التنقيب والإنتاج. ويظهر هذا التحول في شركات السكري وحمش وشلاتين.
العودة للسكري 
عاد الاهتمام بمنطقة جبل السكري خلال التسعينيات، وفي عام 1994 صدر القانون رقم 222 بشأن اتفاق البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها بين هيئة المساحة الجيولوجية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية.
وبعد انتقال حقوق الشركة إلى «سنتامين»، تأسست عام 2005 شركة العمليات المعروفة باسم «السكري لمناجم الذهب»، وبدأ الإنتاج التجاري من المنجم عام 2009.
وشهد هيكل الملكية تطورًا بعد استحواذ شركة «أنجلو جولد أشانتي» على «سنتامين» في نوفمبر 2024، لتصبح الشركة الأجنبية مالكة لنسبة 50% من شركة العمليات، مقابل 50% لهيئة الثروة المعدنية.
وبذلك لا يُعد السكري شركة قطاع عام مملوكة بالكامل للدولة، وإنما مشروعًا مشتركًا يعمل من خلال شراكة بين الهيئة ومستثمر أجنبي، ويظل أحد أهم مشروعات إنتاج الذهب في مصر.
حمش مصر»
تأسست شركة «حمش مصر لمناجم الذهب» عام 2002، بموجب اتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية وشركة «كريست إنترناشيونال» الأمريكية، للبحث عن الذهب واستغلاله في مناطق بالصحراء الشرقية.
وتوزعت الملكية عند التأسيس بالتساوي بين الطرفين، قبل انتقال حصة الشركة الأمريكية إلى «ماتز هولدنجز» المسجلة في قبرص عام 2007.
وشهد المنجم إنتاج أول سبيكة ذهب تجريبية في أبريل 2007، ثم أنتجت الشركة في نوفمبر 2008 سبيكة تزن 6.5 كيلوجرام.
ورغم وجود الشركة وتوثيق تجارب إنتاج سابقة، فإن البيانات الرسمية المنشورة لا تقدم معلومات حديثة كافية عن حجم إنتاجها الحالي أو انتظام التشغيل؛ لذلك لا يمكن الجزم بأنها تعمل حاليًا بالمستوى الإنتاجي نفسه الذي شهدته في سنواتها الأولى.

«شلاتين» أبرز النماذج 

تأسست شركة «شلاتين للثروة المعدنية» في 26 نوفمبر 2012 بقرار من مجلس الوزراء، كشركة مساهمة مصرية تستهدف البحث عن الخامات التعدينية واستغلالها، وإعادة تشغيل المناجم القديمة، وتنظيم فرص الاستثمار في قطاع التعدين.
ويتوزع رأسمالها بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 35%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 34%، وبنك الاستثمار القومي بنسبة 24%، والشركة المصرية للثروات التعدينية بنسبة 7%.
وبذلك تمتلك جهات حكومية كامل رأسمال الشركة، التي تعمل في إدارة مناطق الامتياز وتنظيم عمليات البحث والاستغلال، إلى جانب إتاحة الفرص أمام الشركات والمستثمرين.
وتشمل مناطق عملها الفاطري والبرامية وعتود وأم العود وحماطة ووادي العلاقي وجبل إيقات، فضلًا عن مناطق أخرى بالصحراء الشرقية.
ومن أبرز مشروعاتها منطقة «إيقات»، التي أعلنت وزارة البترول عام 2020 اكتشافًا تجاريًا للذهب بها، باحتياطي قُدّر بأكثر من مليون أوقية. وفي عام 2023، أُعلن بدء الإنتاج التجريبي بالمشروع، الذي تشارك فيه شلاتين والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والقطاع الخاص.
كما أعلنت شركة شلاتين، وفق تقرير لوكالة رويترز في سبتمبر 2026، إنتاج أكثر من 900 كيلوجرام من الذهب خلال عام 2025، وهو ما يعكس استمرار نشاطها، دون أن يعني بالضرورة أن كامل هذه الكمية جاء من منجم إيقات وحده.

«المصرية للثروات التعدينية»

تأسست الشركة المصرية للثروات التعدينية في مايو 2003، وتعمل في استكشاف واستغلال وإنتاج وتسويق الخامات المعدنية، وتشارك بنسبة 7% في رأسمال شركة شلاتين.
وتتنوع أنشطتها بين الفوسفات والمنجنيز والحديد والكوارتز والفلسبار والتلك وخامات أخرى، ولذلك لا يمكن اعتبارها شركة متخصصة في إنتاج الذهب، رغم ارتباطها بقطاع التعدين ومساهمتها في الشركة الحكومية العاملة بهذا المجال.

مصير شركات الحكومة 

تكشف الصورة الحالية عن استمرار وجود شركات وكيانات مرتبطة بالدولة في نشاط الذهب، لكن وفق نماذج ملكية وتشغيل مختلفة.
فمنجم السكري يعمل من خلال شراكة متساوية بين هيئة الثروة المعدنية وشركة أنجلو جولد أشانتي، بينما تمثل «شلاتين» النموذج الأوضح لشركة مملوكة بالكامل لجهات حكومية وتعمل في أنشطة الذهب.
أما «حمش مصر»، فتوجد بيانات عن تأسيسها وتجارب إنتاجها السابقة، لكن موقف إنتاجها الحالي يحتاج إلى إفادة حديثة من الشركة والجهات المعنية.
وبحسب تقرير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن قطاع التعدين المصري لعام 2024، كان السكري منجم الذهب التجاري النشط الوحيد في البلاد خلال ذلك العام، وبلغ إنتاجه نحو 14.1 طن. وفي المقابل، أوردت رويترز في سبتمبر 2026 استمرار السكري كمنتج رئيسي للذهب، إلى جانب إعلان شلاتين إنتاجًا يتجاوز 900 كيلوجرام خلال 2025.
وتشير هذه المعطيات إلى أن الدولة لم تنسحب من قطاع الذهب، لكنها غيّرت نموذج الإدارة؛ فبعد تجربة المناجم الحكومية القديمة، أصبح النشاط يعتمد على شركات مملوكة للدولة، وأخرى مشتركة مع مستثمرين أجانب ومحليين.
ويبقى التحدي الأساسي هو تحويل الاكتشافات والامتيازات إلى مناجم منتجة بصورة منتظمة، مع إتاحة بيانات أكثر تفصيلًا عن إنتاج كل شركة، وحجم مساهمة الدولة في العوائد، وموقف المشروعات التي لم تصل بعد إلى التشغيل التجاري.

تم نسخ الرابط