الإسكان والصحة أبرزها
4 لجان نوعية بمجلس النواب تحسم أجندتها التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد الثاني
تبدأ اللجان النوعية بمجلس النواب دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث بأجندة عمل تركز على عدد من الملفات التشريعية والرقابية المرتبطة باحتياجات المواطنين والتطورات التي تشهدها الدولة، وفي مقدمتها حماية المجتمع من المخاطر الرقمية، وتطوير المنظومة الصحية، وتحديث التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، إلى جانب متابعة مشكلات الإسكان والمرافق والخدمات الأساسية.
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
يأتي مشروع قانون السلامة الرقمية في مقدمة أولويات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، مع التركيز على حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، وتوسيع نطاق الحماية ليشمل مختلف فئات المجتمع.
وكانت اللجنة قد عقدت خلال دور الانعقاد السابق 6 جلسات استماع بمشاركة 14 وزيرًا ورئيس هيئة، إلى جانب ممثلي الحكومة والمنصات الإلكترونية، للاستماع إلى مختلف الرؤى بشأن التشريع المرتقب.
ويستهدف القانون التعامل مع عدد من المخاطر والممارسات الرقمية، من بينها المراهنات الإلكترونية، وجرائم السب والقذف، ونشر الشائعات والمعلومات الكاذبة والمضللة.
وتؤكد اللجنة أن التشريعات التكنولوجية تحتاج إلى تحديث مستمر بسبب سرعة تطور الأدوات والمنصات الرقمية، مع توقعات بالانتهاء من مشروع القانون خلال شهر عقب استكمال المناقشات والإجراءات التشريعية.
كما تشمل خطة اللجنة إجراء قياس للأثر التشريعي لعدد من القوانين، ومواجهة الشائعات والجرائم الإلكترونية، إلى جانب متابعة جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، وتطوير البنية التحتية الرقمية، والتوسع في الخدمات الحكومية الرقمية. وتمتد الأجندة إلى دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وريادة الأعمال.
لجنة الشؤون الصحية
وتضع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، في مقدمة أولوياتها ملف نقص الأدوية وبدائلها، مع بحث الأسباب الجذرية وراء نقص بعض المستحضرات والعمل على معالجة أوجه القصور في منظومة الدواء. كما تستهدف اللجنة تنظيم عمليات صرف الأدوية داخل الصيدليات وتحسين توافر المستحضرات الطبية للمواطنين.
ومن الملفات المهمة أيضًا تكليف المهن الطبية، حيث تعتزم اللجنة عقد جلسة استماع لمناقشة الضوابط والمعايير المنظمة لتوزيع المكلفين ومدى ارتباطها باحتياجات المنشآت الصحية وتوزيع القوى البشرية.
الهيئات الصحية
وتتضمن أجندة اللجنة عقد جلسات استماع بشأن أداء واختصاصات هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، بعد دراسة القوانين واللوائح المنظمة لعمل هذه الهيئات.
وعلى المستوى الرقابي، ستخصص اللجنة اجتماعات لبحث طلبات الإحاطة، مع تفعيل الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية لمتابعة مستوى الخدمات ورصد أوجه القصور. كما شددت على ضرورة الحصول على ردود كتابية من الجهات التنفيذية بشأن الملفات التي تناقشها، بما يتيح متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات.
لجنة حقوق الإنسان
تواصل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، مناقشة مشروع قانون مقدم لتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتستهدف المناقشات تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس، بما يتناسب مع التطورات التي شهدتها منظومة حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، مع مراجعة المواد المقترح تعديلها ومدى اتساقها مع اختصاصات المجلس ودوره المؤسسي.
وشهدت اجتماعات اللجنة حضور ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والاستماع إلى ملاحظاته ورؤاه بشأن التعديلات المقترحة. وتستمر اللجنة في مناقشة مواد المشروع تمهيدًا للوصول إلى الصياغات المناسبة واستكمال الإجراءات البرلمانية اللازمة.
لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير
تركز لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد شلبي، على الملفات الجماهيرية المرتبطة بالخدمات الأساسية ومشكلات المواطنين، مع الاتجاه إلى تشكيل لجان فرعية متخصصة داخل اللجنة لتقسيم ملفات العمل وتسريع دراستها ومتابعتها.
وتتصدر ملفات المرافق، والأحوزة العمرانية، ومياه الشرب والصرف الصحي أجندة هذه اللجان الفرعية، التي تستهدف دراسة المشكلات القائمة ومتابعة الموقف التنفيذي والتنسيق مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول عملية.
ويأتي تنظيم العمل من خلال لجان متخصصة بهدف تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للجنة، وإتاحة مساحة أكبر لدراسة كل ملف والتواصل السريع مع الأجهزة التنفيذية ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات.
وتعكس خطط اللجان الأربع توجهًا عامًا نحو الجمع بين التشريع والرقابة والمتابعة الميدانية، مع إعطاء أولوية للملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، سواء في الخدمات الصحية والدوائية، أو الاتصالات والخدمات الرقمية، أو حقوق الإنسان، أو الإسكان والمرافق، بما يستهدف تحسين الأداء الحكومي وتطوير الأطر التشريعية المنظمة لهذه القطاعات.
