هدم مباني بعد تشغيلها
النائبة راوية مختار تكشف حالة التخبط الإدارى والقرارات العشوائية بحي شرق الإسكندرية
يشهد حي شرق الإسكندرية حالة من التخبط الإداري والقرارات العشوائية المتناقضة التي أصبحت تهدد الاستقرار الاقتصادي والخدمي في واحد من أكبر أحياء المحافظة. ظهرت هذه العشوائية في تضارب صارخ بالقرارات؛ ففي الوقت الذي تغض فيه الأجهزة التنفيذية بالحي الطرف عن منشآت كبرى يتم تشييدها بملايين الجنيهات على أملاك الدولة دون حراك طوال فترة البناء، ثم تقوم بإزالتها فجأة بعد اكتمال تشغيلها.
وبالتوازي مع قرارات الهدم يقوم حي شرق الإسكندرية بتحصيل رسوم ومبالغ طائلة من صغار المستثمرين وأصحاب المحال التجارية للسماح لهم بالتشغيل، ثم إصدار قرارات غلق وتشميع تعسفية بعد أقل من 48 ساعة فقط من الدفع، مما كشف عن غياب تام للتنسيق، وازدواجية في تطبيق القانون، وضبابية واضحة في منظومة التراخيص والتحفظ والإزالة فى الإسكندرية.
من جانبها، تقدمت الدكتورة راوية مختار، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، للمطالبة بمراجعة عاجلة وشاملة لمنظومة التراخيص والتحصيل والتحفظ والغلق والإزالة داخل حي شرق بمحافظة الإسكندرية.
قرارات متضاربة
وجاء التحرك البرلماني للنائبة على خلفية رصد لعدد من القرارات الإدارية المتناقضة داخل الحي، والتي أثارت تساؤلات ومخاوف لدى المواطنين بحي شرق الإسكندرية وأصحاب المشروعات، حيث استندت في طلبها إلى واقعتين رئيسيتين تعكسان غياب التنسيق والانضباط الإداري في التعامل مع المنشآت التجارية والخدمية بالمنطقة. وتناولت النائبة في الواقعة الأولى ما تعرض له صاحب محل مخبوزات؛ حيث قام بسداد مبلغ مالي يقارب 30 ألف جنيه للجهة الإدارية قبل أن يبدأ تشغيل مشروعه، ليُفاجأ بعد أقل من 48 ساعة فقط بصدور قرار من الحي بغلق المحل وتشميعه.
وتساءلت النائبة عن السند القانوني لتحصيل هذه المبالغ طالما أن المنشأة غير مستوفية لشروط التشغيل، ولماذا لم يتم توجيهه وتوضيح المخالفات له قبل التحصيل.كما أشارت النائبة في سياق متصل إلى واقعة إزالة والتحفظ على محتويات قاعة تابعة لنادي نقابة الأطباء بمنطقة سابا باشا، مستنكرة غياب الرقابة والمتابعة من قِبل مسؤولي حي شرق الإسكندرية طوال فترة إنشاء وتجهيز هذه المنشأة بملايين الجنيهات على أرض تابعة لأملاك الدولة، ودون التدخل لإنفاذ القانون إلا بعد اكتمال البناء والتشغيل.
وشدد الدكتورة راوية مختار أنها لا تدافع عن المخالفين، بل تدعم دولة القانون، لكنها تطالب بآليات واضحة تضمن الشفافية والرقابة على إجراءات الأحياء، لمنع أي تخبط إداري يضر بأصحاب الأعمال أو يهدر أموال المواطنين دون وجه حق، داعية وزارة التنمية المحلية لفتح تحقيق عاجل في آليات العمل داخل حي شرق الإسكندرية.
