طالبت بإلغاء نسبة الـ 10 % للوافدين
23 سبتمبر.. نظر دعوى وقف قبول الأجانب بالجامعات الحكومية أمام القضاء الإداري
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة السابعة المختصة بالتعليم، جلسة 23 سبتمبر لنظر الدعوى رقم 77091 لسنة 80 قضائية، والتي تطالب بوقف قبول الأجانب والمهاجرين واللاجئين بالجامعات الحكومية، وقصرها على الطلاب المصريين فقط، مع استثناء ذوي النبوغ العلمي الدولي.
اختصمت الدعوى التى أقامها هاني سامح المحامي، رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، بالطعن على القرارات التي تخصص جانباً من السعة التعليمية لغير المصريين خارج منظومة التنسيق، في ظل القيود المشددة على الطلاب المصريين.
كما طعنت على قرار رئيس الوزراء رقم 82 لسنة 2015 الذي ألغى الحد الأقصى السابق المخصص للوافدين والمتحدد بنسبة 10%، وطالبت وقف القبول الجماعي لغير المصريين للعام الجامعي 2026/2027 دون إثبات استيفاء حاجة المواطنين أولاً، باعتبار الجامعات المرفق العام المحدود الموارد للبلاد.
وطلبت الدعوى، بصفة مستعجلة، قصر القبول بالجامعات الحكومية على الطلاب المصريين، مع استثناء محدود للنوابغ الدوليين من غير المصريين، وإلغاء القواعد المنظمة لقبول غير المصريين وما ترتب عليها من آثار، متى كان قبولهم على حساب المقاعد والطاقة الاستيعابية المقررة للطلاب المصريين.
وطالبت بتقديم بيانات أعداد المصريين وغير المصريين بكل كلية، ونسب الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس، والطاقة التدريبية للمستشفيات الجامعية والمعامل، ومحاضر اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات المتعلقة بأعداد الوافدين، وبيان حصيلة الرسوم المحصلة منهم وأوجه إنفاقها على تطوير الخدمة التعليمية. وكذلك بوقف القرارات الصادرة تطبيقًا لذلك خلال العام الجامعي 2026-2027، فيما تسمح به من قبول أو قيد أو تحويل غير المصريين دون حد أقصى منضبط ودون إثبات استيفاء حاجة الطلاب المصريين والطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
قبول غير المصريين
وأشارت صحيفة الدعوى أما القضاء الإداري إن جوهر النزاع يتعلق بكيفية إدارة مورد عام مصري محدود السعة، متسائلة عن مدى جواز حرمان طالب مصري من الالتحاق بكلية حكومية بدعوى اكتمال الأعداد وضيق الطاقة الاستيعابية، ثم تخصيص جزء من المدرجات والمعامل والمستشفيات الجامعية وفرص التدريب ذاتها لقبول أجانب ومهاجرين ولاجئين من خارج منظومة التنسيق التي يخضع لها المصريون.
وأكدت أن الطالب المصري يخضع لقيود التنسيق والمجموع والطاقة الاستيعابية، بينما تُفتح ذات المدرجات والمعامل والمستشفيات الجامعية أمام غير المصريين خارج المنافسة ذاتها، معتبرًا أن الاحتجاج بالطاقة الاستيعابية في مواجهة الطالب المصري يفقد منطقه إذا كانت الإدارة تستطيع تجاوزها أو إعادة توزيعها عند قبول غير المصريين.
وطالبت الدعوى محكمة القضاء الإداري وقف وإلغاء القرارات المرتبطة بمنح غير المصريين إعفاءات أو منحًا أو خصومات أو تخفيضات واستثناءات من الرسوم والمصروفات الدراسية، فضلًا عن إلزام الجهات الإدارية بالكشف أمام المحكمة عن الأعداد الفعلية للأجانب والمهاجرين واللاجئين والوافدين في كل جامعة وكلية، والأسس الفنية ودراسات الطاقة الاستيعابية التي استندت إليها في تحديد أعدادهم.
كما طالبت الصحيفة بتقديم بيانات أعداد المصريين وغير المصريين بكل كلية، ونسب الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس، والطاقة التدريبية للمستشفيات الجامعية والمعامل، ومحاضر اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات المتعلقة بأعداد الوافدين، وبيان حصيلة الرسوم المحصلة منهم وأوجه إنفاقها على تطوير الخدمة التعليمية.
وشددت على أن سداد غير المصريين للرسوم الدراسية بالعملة الأجنبية لا ينفي، أثر قبولهم على الطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية، موضحًا أن معيار القبول لا ينبغي أن يُقاس بالعائد المالي وحده، وإنما بمدى توافر المقاعد وأعضاء هيئة التدريس والمعامل والمستشفيات الجامعية وفرص التدريب، وبما يضمن عدم الانتقاص من الفرص المقررة للطلاب المصريين.
