مطالب بحلها قبل موسم المدارس
أزمة صرف المعاشات مازالت مستمرة.. 3400 شكوى مقدمة للحكومة وتساؤلات عن صرف التعويضات
لا تزال أزمة صرف المعاشات مستمرة حتى اليوم، فمازال ما ما يزين عن 3400 شكاوى تم تقديمها خلال الأيام الماضية إلى منظومة الشكاوى الخاصة بمجلس الوزراء تبحث عن حل في صرف المعاشات للمستحقين.
وعبر المستحقين للمعاشات الجديدة حالة عن استيائهم لتعطل صرف معاشاتهم رغم تقدمهم بالمستندات المطلوبة إلى مكاتب التأمينات، منذ عدة اشهر وسط تساؤلات حول المدة اللازمة لإنهاء الطلب وبدء الصرف، خاصة مع اضطرار بعض أصحاب الطلبات إلى إعادة الإجراءات أكثر من مرة للاستفسار عن موقف ملفاتهم.
واستغاث أصحاب المعاشات المستحقة بـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسرعة صرف المعاش خاصة فى ظل عدم وجود دخل للأسرة بعد وفاة الأب وتزامنا مع دخول المدارس مطالبين الحكومة بالتدخل الفوري لحل أزمة صرف المعاشات .
وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أكدت أن الغالبية العظمى من الملفات المتراكمة في أزمة صرف المعاشات تم حسمها وصرف مستحقاتها، وأن التأخير الحالي يتركز في حالات فردية تحتاج لاستكمال مستندات أو مراجعة يدوية للبيانات التاريخية.
وأكدت الهيئة أنها تعمل بالتوازي على استكمال باقي الملفات، في إطار خطة تستهدف إنهاء الحالات المتبقية وتحسين سرعة إنجاز الخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين.
صرف التعويضات
على صعيد أخر، تقدم النائب عبد المنعم إمام، بسؤال بشأن تنفيذ توصية لجنة القوى العاملة الخاصة بصرف التعويض المستحق لأصحاب المعاشات وفقًا للمادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وقال النائب في بيان له: سبق أن ناقشت لجنة القوى العاملة طلب الإحاطة رقم (2902) بتاريخ 10 يونيو 2026، بشأن استمرار المشكلات التشغيلية بمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذا طلب الإحاطة الذي تقدمت به بشأن إعمال نص القانون وصرف التعويضات طواعية دون انتظار مطالبات من المستحقين، على سند من علم الهيئة بعددهم وفترة تضررهم وإقرارها بحدوث الخطأ من جانبها.
وأضاف : هذا وقد انتهت اللجنة إلى توصية واضحة بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق تلقائيًا في حالات التأخر في صرف المستحقات التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون حاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن.
كما أوصت اللجنة بأن يبدأ تنفيذ ذلك في موعد أقصاه الأول من سبتمبر 2026.
وحيث إن الموعد المحدد للتنفيذ قد حل، فإن الأمر يستوجب بيان ما اتخذته الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من إجراءات فعلية لتنفيذ توصية اللجنة، خاصة أن الأمر يتعلق بحق مالي مقرر قانونًا لأصحاب المعاشات والمستحقين، وليس بمنحة أو إجراء جوازي.
وطرح النائب إمام عدة تساؤلات للحكومة:
– ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتنفيذ توصية لجنة القوى العاملة بشأن الصرف التلقائي للتعويض المنصوص عليه بالمادة (130) من القانون رقم 148 لسنة 2019؟.
– هل تم بالفعل تفعيل آلية الصرف التلقائي اعتبارًا من الموعد الذي حددته اللجنة؟ وإن لم يتم، فما أسباب عدم التنفيذ، وما الموعد المحدد للبدء؟.
– ما عدد الحالات التي تأخر صرف مستحقاتها لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، وقيمة التعويضات المستحقة عنها، وما تم صرفه فعليًا منها؟.
– هل قامت الهيئة بحصر الحالات السابقة التي استحقت التعويض ولم يُصرف لها، وما آلية تسوية حقوقها؟.
– ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان عدم تحول النص القانوني وتوصية اللجنة إلى التزام غير منفذ؟.
وأطلب موافاتي بإجابة محددة تتضمن أعداد المستحقين وقيمة التعويضات التي تم صرفها أو المستحق صرفها، والجدول الزمني لاستكمال التنفيذ.
