كريم السبكي.. حق الأداء العلني حمايه مشروعه للفنانين

أوضح المخرج كريم السبكي أن حق الأداء العلني للفنانين (Public Performance Rights)، يطبق في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد كبير من الدول الأوروبية، خاصة الدول المنضمة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، كما توجد تشريعات بهذا الشأن في عدد من الدول العربية، ولكن بدرجات متفاوتة من التطبيق والتنفيذ.

وأكد كريم السبكي أن السوق العربي، وبالتحديد السوق المصري، يختلف اختلافًا كبيرًا عن السوقين الأمريكي والأوروبي، وخاصة فيما يتعلق بصناعة السينما، فالقائمون على صناعة السينما المصرية يدركون أن السوق يمر بمرحلة من عدم الاستقرار.

وأوضح كريم السبكي أن الأرقام توضح عدد الأفلام المصرية التي أُنتجت بلغ 42 فيلمًا في عام 2024، بينما انخفض إلى 32 فيلمًا في عام 2025، وهو مؤشر يستوجب التوقف أمامه، ويؤكد ضرورة التعامل بحذر مع أي تشريعات أو التزامات جديدة قد تؤثر على منظومة الإنتاج أو الاستثمار السينمائي.

وأشار كريم السبكي، إلى أن السعي لتطبيق قوانين جديدة مثل مشروع حق الأداء العلني، يهدف إلى حماية حقوق الفنانين، يجب أن يتم من خلال حوار مؤسسي يضم جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها غرفة صناعة السينما باعتبارها الجهة الأكثر دراية بواقع الصناعة وتحدياتها.

فلا يجوز تجاهلها منذ اللحظة الأولى عند مناقشة أي تشريع جديد، لأنها الجهة القادرة على المساهمة في صياغة آليات تحقق التوازن بين حماية الحقوق المشروعة للفنانين، والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار واستمرار صناعة السينما المصرية.

صناعة السينما

وكان حق الأداء العلني قد أشعل أزمة بين غرفة  صناعة السينما من ناحية، وبين النقابات الفنية وجمعية مؤلفي الدراما وجمعية أبناء فناني مصر من ناحية أخرى، بسبب الخلاف حول كيفية تطبيق القانون وحماية حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة.

فغرفة صناعة السينما تحذر من أن تطبيق حق الأداء العلني سيفرض أعباء جديدة على المنتجين، بينما ترى النقابات والجمعيات أن المنتجين ليسوا طرفا في تحصيل تلك المستحقات، وأن الهدف منها المحافظة على حقوق الفنانين والمبدعين حسب القانون والاتفاقيات الدولية.

وأكدت غرفة صناعة السينما رفضها مطالب الممثلين بالحصول على حق الأداء العلني، أو فكرة إلزام المنتجين بعقود موحدة، وذلك بعد اجتماع موسع ضم حوالي 40 منتجا ومجموعة من ممثلي القنوات الفضائية، مشددة على أن المنتج صاحب الحقوق المالية على المصنف السينمائي، وأن القانون لا يُلزم المنتجين باستخدام نماذج عقود موحدة، كما لا يُلزم جهات العرض أو القنوات أو المنصات بسداد مقابل إضافي عن عرض الأعمال.