تبلغ مساحتها نحو 14,784 كيلومتراً مربعاً
خطة الحكومة لفرض رسوم جديده على الأراضي الزراعية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
فرضت هيئة المجتمعات العمرانية ، التابعة لوزارة الإسكان، رسوماً على أراضي الطريق الصحراوي خاصة النشاط الزراعي الواقعة على جانبي طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي غرب القاهرة، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها وكالة بلومبرج.
تقدر الرسوم، وفق الوثيقة، بنحو 15 ألف جنيه لكل فدان من الأراضي الزراعية، وتحصل تحت مسمى "رسوم تحسين" مقابل أعمال تطوير طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، كما تمتد لتشمل الأراضي الواقعة على طريق وادي النطرون-العلمين بعد تطويره.
يأتي ذلك بعد تعديلات سابقة أجرتها الهيئة على ضوابط توفيق أوضاع الأراضي ذات النشاط الزراعي إلى النشاط العمراني للمساحات التي تتجاوز 5 أفدنة، عبر إلغاء الغرامات المالية وقصر التصالح على المقابل العيني فقط، بما يعني التنازل عن نسبة من الأرض لصالح الدولة.
وحددت الهيئة نسب التنازل بـ75% من مساحة الأراضي التي تبلغ 5 أفدنة، و65% للأراضي التي تزيد على 5 أفدنة حتى 20 فداناً، و50% للأراضي التي تتجاوز 20 فداناً، على أن تكون حصة الدولة من الجزء الأكثر تميزاً.
جدير بالذكر، أن مساحة الأراضي المستصلحة والمستهدفة على جانبي طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي تبلغ ، وفقاً لبيانات رسمية، نحو 14,784 كيلومتراً مربعاً (ما يعادل أكثر من 3.5 مليون فدان تقريباً)، وتشمل مناطق استثمارية زراعية وعقارية واسعة، مع تركيز مشروعات الاستصلاح على المساحات الواقعة من الكيلو 42 وحتى الكيلو 84 وما بعدها
رسوم المشاريع العقارية
كانت الحكومة فرضت رسوما جديدة على المشاريع العقارية التي تنفذ بنظام الشراكة بين أكثر من جهة داخل المدن العمرانية الجديدة، باستثناء مدن الصعيد والعاشر من رمضان وحدائق العاشر وأكتوبر الجديدة والعبور الجديدة والسويس الجديدة، وفقاً لوثيقة حكومية نشرت "بلومبرج" تفاصيلها في وقت سابق من الشهر الجاري.
وبحسب الوثيقة، يبلغ الحد الأدنى للرسوم 1000 جنيه (نحو 19 دولاراً) للمتر للمشاريع التي يطورها مطورون مصريون، على أن تُسدد نسبة 20% كمقدم، مع تقسيط باقي المبلغ على دفعات متساوية خلال عام دون فوائد، أو سداد 80% من الرسوم على خمس سنوات بفائدة 10%.، في المقابل، تبلغ الرسوم 20 دولاراً للمتر للمشاريع التي يطورها مستثمرون أجانب، تُسدد دفعة واحدة.
