لمواجهة العجز فى المعلمين
«دينية النواب» توافق على تعديل قانون الأزهر وتحدد قواعد مد خدمة العاملين بالمعاهد
فى خطوة لتحقيق المساواة بين معلمي الأزهر الشريف ونظرائهم في وزارة التربية والتعليم، وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، وذلك خلال اجتماع مشترك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.
نص مشروع القانون على استبدال المادة (93 مكرراً 17)، بحيث تنتهي خدمة شاغل الوظيفة وفقاً للأسباب المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق اتساقاً تشريعياً بين القوانين المنظمة لشئون العاملين.
تضمن التعديل بنداً يقضي باستمرار عضو هيئة التعليم في عمله حتى نهاية العام الدراسي، حال بلوغه سن التقاعد خلال العام، وذلك حفاظاً على استقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب.
كما أجاز مشروع القانون، في حالات الضرورة، مد خدمة شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم بالمعاهد الأزهرية، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض شيخ الأزهر، لمدة عام قابلة للتجديد سنوياً، وبحد أقصى ثلاث سنوات، وفقاً لاحتياجات التخصصات ورغبة المعلم وقدرته على الاستمرار.
سد العجز
وأكد الدكتور عمرو الورداني رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مشروع القانون يسهم في تحقيق العدالة والمساواة بين معلمي الأزهر ونظرائهم في وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في مواجهة العجز في أعداد المعلمين وضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة.
من جانبه، استعرض ربيع أحمد زكي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المالية بالأزهر الشريف، فلسفة مشروع القانون، موضحاً أن التعديل يستهدف في المقام الأول سد العجز في أعداد المعلمين داخل المعاهد الأزهرية، بما يدعم جودة التعليم واستقراره.
وتمنح التعديلات الجديدة مرونة في الاستفادة من الخبرات التعليمية، حيث أجاز القانون مد الخدمة للمعلمين في التخصصات التي تشهد عجزاً فعلياً بقرار من السلطة المختصة بناءً على عرض شيخ الأزهر. ويشترط لهذا المد أن يكون المعلم قادراً على العطاء ولديه الرغبة في الاستمرار، على أن يكون التجديد سنوياً ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات كحد أقصى، مما يساهم بشكل مباشر في سد العجز الإداري والفني في المعاهد.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين معلمي الأزهر الشريف ونظرائهم في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الذين خضعوا لتعديلات مماثلة في قانون التعليم العام. كما يعكس التوجه نحو الحفاظ على استقرار المؤسسة الأزهرية العريقة وتمكينها من أداء رسالتها التعليمية والدينية دون معوقات بشرية، مع مراعاة الحقوق المالية والوظيفية لكبار المعلمين.
