ضربة جديدة للنيابة الإدارية
تفاصيل استرداد الدولة 60 مليون جنيه فرق تسعير أرض مشروع استثماري بالجيزة
كشفت النيابة الإدارية عن ضربة جديدة من خلال وحدة قضايا الاستثمار، والتي نجحت في تحصيل 60 مليون جنيه لصالح الدولة، مستحقات مالية على مشروع استثماري كبير في محافظة الجيزة، بالإضافة إلى إنهاء النزاع بين المطور العقاري للمشروع ومجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالمحافظة.
وجاء ذاك تنفيذا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، ومتابعة المستشارة غادة يونس، نائب رئيس الهيئة مدير وحدة قضايا الاستثمار.
وبدأت تفاصيل القضية، عندما تلقت وحدة قضايا الاستثمار في النيابة الإدارية، شكوى من شريك في مشروع استثماري كبير بمحافظة الجيزة، ضد عدد من المختصين في المحافظة والجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بمنطقة أبو رواش.
وبدأت النيابة الإدارية التحقيق في الشكوى، واستمتعت إلى أطراف النزاع، وراجعت المستندات والتقارير الفنية الصادرة عن الجهات المختصة، لتكشف التحقيقات عن أن الشركة المنفذة للمشروع أدخلت تعديلات على نظامها الأساسي عام 2014، ما يعني وقف إجراءات المشروع بشكل مؤقت، حتى يتم إعادة تقييم الأرض من ناحية اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة التابعة لوزارة الزراعة، والتي قالت إن المستحقات المالية تقدر بأكثر من 500 مليون جنيه، وهو فرق السعر بين القيمة الأصلية والسوقية للأرض.
سداد المديونية
وقدمت الشركة طلب سداد بنظام التقسيط، وبالفعل، تم توقيع بروتوكول مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، لسداد المديونية على أقساط دورية، وخلال اجتماع لوحدة قضايا الاستثمار بحضور ممثلين عن الجهاز التنفيذي، سدد المطور العقاري، باقي قيمة الدفعة المقدمة بإجمالي 60 مليون جنيه، إضافة إلى تنازله عن النزاع القضائي القائم، ما يعني انتهاء الخصومة بين الطرفين.
كما كشفت وحدة قضايا الاستثمار في النيابة الإدارية، أن نفس الشركة أجرت تعديل جديد على نظامها الأساسي خلال عام 2022، الأمر الذي يعني استحقاق رسوم تنازل جديدة، وبعد مراجعة بيانات الشركة، خاطبت الجهات المختصة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، والتي قدرت سعر المتر بحوالي 8 آلاف جنيه، ووصل مقابل التنازل المستحق إلى أكثر من 550 مليون جنيه، وتمت مطالبة الشركة بسداده.
وشددت النيابة الإدارية على أن تلك الإجراءات جاءت في إطار جهودها المستمرة لصون المال العام، وتعزيز مبادئ الحوكمة وسيادة القانون، وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
