يمثلون 85% من العمالة
معادلة الدخل والأسعار.. مطالب برلمانية برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
لا تزال أزمة القطاع الخاص عالقة بعد إعلان الحكومة قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه، وما زالت التساؤلات مطروحة بشأن موقف القطاع الخاص، وسط توقعات باجتماع قريب للمجلس القومي للأجور، للنظر في مدى إقرار أصحاب الأعمال زيادة مماثلة للعاملين لديهم.
وعاد ملف المعاشات والأجور للقطاع الخاص إلى واجهة النقاش داخل البرلمان، مدفوعًا بمخاوف حقيقية من اتساع الفجوة بين عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في ظل تكاليف الحياة.
ومن جانبه طرح النائب أمير الجزار عضو مجلس النواب، رؤية تقوم على ضرورة التحرك السريع لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بما يحقق قدرًا من التوازن مع القطاع العام، مشيرًا إلى أن الزيادة المتوقعة قد تصل إلى نحو 1000 جنيه، في محاولة لتخفيف الأعباء عن العاملين.
لكن القضية، كما يراها الجزار، لا تتوقف عند الأجور فقط فهناك شريحة واسعة من أصحاب المعاشات تعيش بدخول تتراوح بين 2000 و4000 جنيه، وهي أرقام لم تعد قادرة على مواكبة متطلبات الحياة اليومية، في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار من هنا، يبرز مطلب تحسين المعاشات كأولوية لا تقل أهمية عن الأجور.
وقال الجزار: تتحرك الأسواق بوتيرة مختلفة في ظل غياب الرقابة الكافية، وارتفاع تكاليف الإنتاج بفعل الأزمات الإقليمية، كلها عوامل تدفع الأسعار للصعود، وتضع المواطن في مواجهة مباشرة مع ضغوط لا تتوقف، وستظهر آثار هذه الضغوط بشكل أكثر حدة.
كما أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن ملف الأجور هو حجر الأساس للاستقرار الاجتماعي، خاصة أن القطاع الخاص يستوعب نحو 85% من العمالة لذلك، يشدد على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل فعلي وشامل، مع المطالبة بزيادة لا تقل عن 1000 جنيه لأصحاب المعاشات، ودعم العمالة غير المنتظمة بمنح ثابتة توفر حدًا أدنى من الأمان.
كما وجه عبد النبي نداءً للشركات الكبرى، مؤكداً أن موقفها يجب أن يكون قدوة في الامتثال لزيادة الحد الأدنى، معتبراً أن قدرة هذه الكيانات المالية تسمح باستيعاب هذه الزيادة التي تستهدف تحسين الإنتاجية وضمان حياة كريمة للعاملين.
وشدد النائب علاء عبدالنبي على خصوصية قطاع الصحافة والإعلام، مطالباً بضرورة مراعاة أجور الصحفيين وتطوير بدل التكنولوجيا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي يقدمونها والدور التنويري الذي يقومون به، مؤكداً أن دعم أبناء "صاحبة الجلالة" هو دعم لجبهة مصر الداخلية.
اجتماع مصيري
وحول حسم مصير الحد الأدنى للأجور، قال علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور إن المجلس سيعقد اجتماعًا خلال الأيام المقبلة لمناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك في ضوء قرار الحكومة الأخير.
وأوضح أن موعد الاجتماع لم يحدد بعد، إلا أن المناقشات ستشمل تحديد قيمة الزيادة المناسبة وآليات التطبيق، بما يحقق التوازن بين مصلحة العاملين واستدامة الشركات.
وأضاف السقطي، أن تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لا يتم بشكل تلقائي وفق قرارات الحكومة، بل يخضع لدراسة متأنية تراعي طبيعة كل قطاع اقتصادي وقدرته على تحمل الأعباء المالية الإضافية.
وأشار إلى أن المجلس يأخذ في اعتباره عدة معايير، من بينها معدلات التضخم، وتكاليف الإنتاج، ومستويات التشغيل، فضلًا عن الظروف الاقتصادية العامة.
وأكد أن جميع منشآت القطاع الخاص ستكون ملزمة بتنفيذ الحد الأدنى للأجور الذي يقره المجلس، محذرًا من أن عدم الالتزام سيعرض الشركات لإجراءات قانونية تشمل توقيع غرامات ومخالفات.
ولفت إلى أن التجربة السابقة، عندما تم رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه، شهدت التزامًا واسعًا من قبل الشركات، دون تسجيل مخالفات تُذكر من قبل مكاتب العمل.
