الشركة مطالبة بسداد مستحقاتها
ياسر قنطوش: الحكم المتداول ضد شيرين عبدالوهاب غير صحيح.. والمحكمة قضت بعدم القبول
أصدر مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبدالوهاب، بيانًا صحفيًا ردًا على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن صدور حكم قضائي مزعوم لصالح المنتج محمد الشاعر ضد الفنانة.
وأكد المكتب في بيانه أن ما يتم تداوله غير دقيق ويجافي الحقيقة، موضحًا أن الحكم المشار إليه لم يتعرض لموضوع النزاع من الأساس، إذ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم المنصوص عليه بين الطرفين، وهو ما يعني أن المحكمة لم تنظر في موضوع الدعوى ولم تفصل فيه.
وأوضح البيان أن الأمر المثير للاستغراب هو محاولة تصوير هذا الحكم وكأنه حكم نهائي في موضوع النزاع، في حين أن الحقيقة القانونية الثابتة هي أن المحكمة لم تتصدَّ للموضوع مطلقًا بسبب وجود شرط التحكيم، فضلًا عن صدور حكم سابق في التحكيم يتعلق بذات النزاع.
معلومات كاذبة
وأضاف المكتب أن إصدار بيانات متلاحقة والترويج لمعلومات غير دقيقة من شأنه إيهام الرأي العام بوقائع لا تعكس الحقيقة القانونية، مؤكدًا أن النزاع ما زال في إطاره القانوني الصحيح وفقًا لإجراءات التحكيم وشدد مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش على أن المستحقات المالية الخاصة بالفنانة شيرين عبدالوهاب ما زالت قائمة ولم يتم سدادها منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، رغم أن دعوى التحكيم المثارة في هذا الشأن قائمة منذ شهر يونيو الماضي، ومن بعدها لم تحصل على مستحقات مالية.
واختتم البيان بالتأكيد على أنه سيتم توجيه إنذار رسمي إلى الشركة المعنية خلال الساعات المقبلة يطالبها بسرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة للفنانة، بالإضافة إلى المبالغ المشار إليها في دعوى التحكيم، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم الالتزام بالسداد.
وكان المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، قال من قبل إنه تحدد جلسة السبت 21 فبراير 2026، لنظر أولى جلسات محاكمة "م م ح س" أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بتهمة محاولة بيع الصفحات الإلكترونية الخاصة بالفنانة والاستيلاء عليها والتربح منها دون وجه حق.
وجاء ذلك بعدما أحالت النيابة العامة المتهم بمحاولة بيع صفحات شيرين عبد الوهاب والاستيلاء عليها والتربح منها دون وجه حق، لمحاكمة عاجلة في القضية رقم 455 لسنة 2025 جنح اقتصادية، والمقيدة برقم 241 لسنة 2026 جنح مالية، أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية.
