بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال
إدراج 20 شركة في البورصة خلال أسبوعين.. ونقل 40 شركة للصندوق السيادي بأبريل
تحركات تجريها الحكومة حاليا لإدراج 20 شركة حكومية في البورصة المصرية خلال أسبوعين، في إطار خطة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز برنامج الطروحات، بحسب تصريحات هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، لوكالة بلومبرج
السيد أوضح أن الشركات المزمع قيدها في البورصة المصرية تشمل 5 شركات تابعة لـ"القابضة للصناعات الكيماوية"، و5 شركات تابعة لـ"القابضة المعدنية"، والمتبقي يتوزع على بقية الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال.
يأتي ذلك بعد قرار الحكومة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، التي تدير أكبر محفظة من الشركات المملوكة للدولة، ضمن التعديل الوزاري الذي جرى الشهر الماضي.
وأشارت وكالة "بلبومبرج" إلى أن الوزارة الملغاة كانت تشرف على 146 شركة مملوكة للدولة تعمل في قطاعات متنوعة، وتمثل نحو 26% من إجمالي الشركات المملوكة للدولة البالغ عددها 561 شركة حتى يوليو 2025، وفق وثيقة حكومية، وتندرج تحت مظلتها 6 شركات قابضة تعمل في قطاعات السياحة والفنادق، والأدوية، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والغزل والنسيج، والتشييد، وتشرف بدورها على شركات تابعة أصغر حجما، وقد حققت نحو 75% من شركاتها أرباحاً مقابل 25% تكبدت خسائر، بحسب الوثيقة.
الصندوق السيادي
وقال الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة إن بلاده تخطط أيضا لنقل ما يصل إلى 40 شركة حكومية مقيدة في البورصة المصرية إلى محفظة صندوق مصر السيادي قبل نهاية أبريل من العام الجاري، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي عقب قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.
وأسست مصر "وحدة الشركات المملوكة للدولة" أواخر 2025، ضمن مساع حكومية لإعادة هيكلة ملكية الدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي.
وتستهدف الوحدة الجديدة حصر أصول شركات الدولة وتقييمها وتحديد حجم محفظتها.
في المقابل، تراجع دور صندوق مصر السيادي، الذي تأسس في 2018، خلال الفترة الأخيرة، لا سيما بعد نقل تبعيته من وزارة الاستثمار إلى رئاسة مجلس الوزراء في أكتوبر 2024، إذ لم يعد الصندوق طرفاً نشطاً في صفقات التخارج أو إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة، وسط حالة من عدم الوضوح بشأن توجهاته مستقبلا، حسب ما ذكرت "بلومبرج".
