خطوة تنفيذية تنهي سنوات من الجمود
محافظة الجيزة تسبق القاهرة في تحصيل الزيادة الرسمية للإيجار القديم
بدأت محافظة الجيزة رسميًا في تحصيل الزيادة الجديدة لقيمة الإيجار لوحدات الإيجار القديم المخصصة لغير أغراض السكن، مثل المحال التجارية والإدارية، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2022، الخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية لهذه الوحدات، متقدمة بذلك بخطوة على محافظة القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى التي بدأت فيها الحملة لتطبيق القانون ومع ذلك كان السبق لمحافظة الجيزة.
ووصلت في محافظة الجيزة نسبة الزيادة إلى 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية في بداية التطبيق، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات، وبالنسبة لميعاد التنفيذ بدأت محافظة الجيزة في تطبيق القرار منذ بداية يوليو، بينما لا تزال بعض أحياء القاهرة في مراحل الحصر أو الإخطار، والفئات المستهدفة تشمل المحال، العيادات، المكاتب، الشركات، وغيرها من الأنشطة غير السكنية.
أسباب تَقدُّم الجيزة
أما السر في تقدم محافظة الجيزة على المحافظات التي كان لها دورا هاما في الإعلان عن تطبيق القانون فيعود إلى وجود قاعدة بيانات محدثة لدى الوحدات المحلية، وأيضا سرعة استجابة إدارات الأملاك والمجالس المحلية لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، كما تشهد محافظة الجيزة تعاونا ملحوظا من ملاك ومستأجري الوحدات التجارية في الجيزة مقارنة بمحافظات أخرى بسبب طول المدة الإيجارية وامتداد العقود لأجيال تالية.
وتقدُّم الجيزة في تطبيق القانون يعكس الجدية في تنفيذ التشريعات المتعلقة بالإيجار القديم، ويطرح تساؤلات حول جاهزية باقي المحافظات، خاصة في ظل مطالبات الملاك بمد مظلة التعديل للوحدات السكنية أيضًا في المستقبل.
وكانت النتائج الأولية هي ارتفاع في الإيرادات المحلية من الإيجارات القديمة، وتوجه بعض المستأجرين لتقنين أوضاعهم أو التفاوض مع الملاك للشراء، وأيضا انخفاض حالات النزاع القانوني بسبب وضوح القانون وتنظيمه من قبل المحافظة قبل التنفيذ على ارض الواقع.
اما عن التوقعات في المرحلة المقبلة بالنسبة للمحافظات الأخرى فنجد أن محافظة القاهرة من المتوقع لها أن تكون أول المحافظات التي سوف تلحق بالجيزة خلال أشهر قليلة، حيث بدأت بعض أحيائها إرسال إنذارات للمستأجرين، بينما يظل القانون لا يشمل كل فئات الوحدات السكنية للتعقيد حول عقودها وملاكها بامتداد الأجيال، ما يثير جدلًا مجتمعيًا حول التوسّع في تطبيقه مستقبلًا.
