أمام جنايات القاهرة
6 ديسمبر محاكمة رئيس مأمورية الشركات فى قضية الرشوة بمصلحة الضرائب
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 ديسمبر المقبل، أولى جلسات محاكمة رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية، و8 آخرين بتهمة استغلال مناصبهم وتلقي رشوة.
وجاء بأمر الإحالة في القضية رقم 829 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة التجمع الأول، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة المتهم الأول «محبوس»، 59 سنة، رئيس قطاع الحصر والإقرارات و«إ. ع»، محبوس، و«ف. ع»، و«ح. ع»، و«أ. ص»، وآخرين بتهمة استغلال مناصبهم وتلقي رشوة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول استغل منصبه داخل مصلحة الضرائب المصرية وطلب لنفسه من المتهم الـ 3 على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الـ 3 أموالا قيمتها 90 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الخاص بشركة مقاولات شهيرة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول طلب وأخذ لنفسه من المتهم الخامس على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس، بوساطة المتهم الثامن 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الخاص بشركة عرض سنيمائي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
الشركات المساهمة
وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي، والذي يشغل منصب رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية، استغل منصبه لطلب رشوة من بعض المتهمين الآخرين. حيث ذكرت الوثائق أن هذا المسؤول طلب من أحد المتهمين مبلغًا قدره 90 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بشركة مقاولات شهيرة.
ولم تقتصر عمليات الرشوة على مبلغ واحد أو حالة واحدة، بل شملت محاولات متعددة تم تنفيذها بأساليب مختلفة. على سبيل المثال، أحد المتهمين طلب وأخذ مبلغ 200 ألف جنيه من المتهم الرابع، مقابل إنهاء إجراءات فحص ملف ضريبي لشركة أخرى، مدعومًا بوساطة أحد الأشخاص.
وطالت التحقيقات متهمين آخرين داخل مصلحة الضرائب المصرية، تلقوا مبالغ تتراوح ما بين 75 إلى 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات الضريبة.
وأشارت إلى أن المتهم الثاني استغل منصبة وطلب وأخذ لنفسه من المتهم الخامس – على سبيل الرشوة – لأداء عمل من أعمال وظيفته بمصلحة الضرائب بأن طلب واخلو من المتهم - بوساطة المتهم الثامن - 75 ألف جنيه. على سبيل الرشوة مقابل إقباء اجراات فحص الملف الخاص بشركة عرض سنيمائي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وبعد الاطلاع على المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية، أمرت جهات التحقيق أولا إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة؛ لمعاقبة المتهمين، مع استمرار حبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة القضية.
