القضية تم حجزها للحكم
الطب الشرعى ينسف الإدعاءات الكاذبة لزوجة إتهمت "ولى نعمتها" بالضعف الجنسى
صالت وجالت الزوجة أمام محكمة الاسرة تشكو زوجها للهيئة الموقرة حتى تحصل على حكم بالطلاق .. غير مباليه باى شى سوى ان تحصل على الطلاق بأى شكل .. حتى ادعت على زوجها بانه مريض و عاجز جنسياً ولا يقوى على واجباته الزوجية.
البداية عندما تقدمت الزوجة التى لم يتجاوز عمرها 35 عاماً الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة جنوب الجيزة تطلب الانفصال عن زوجها ومتمسكة بطلبها .. بعد أن رفضت جميع محاولات الإصلاح بينهما سواء من خلال الاخصائيين بمكتب تسوية المنازعات او غيرها و انتهت الإجراءات الى إحالة النزاع الى محكمة الاسرة.
وهناك أعلنت الزوجة امام هيئة المحكمة أن سبب طلبها الطلاق هو عجز زوجها جنسياً و " تخشى الا تقيم حدود الله" و المفاجأة ان الزوج انكر ادعائها وانه سليم ولا يعانى من أى امراض أو تقصير فى الحقوق الزوجية وفى المقابل أصرت الزوجة على تمسكها بهذا الادعاء.
وما كان من المحكمة الا ان تحيل الزوج الى مصلحة الطب الشرعى لبيان صحة إدعاء الزوجة من عدمه .. وبالفعل تم توقيع الكشف الطبى على الزوج وكانت النتيجة النهائية للتقرير الطبى هو كذب إدعاء الزوجة و أكدت التقارير الطبية أن الزوج "100 / 100 " وقررت المحكمة حجز القضية للحكم.
القانون
الجدير بالذكر أن محاكم الاسرة أنشئت فى مصر منذ 21 عاماً بصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18 مارس 2004 وتضمن القانون 15 مادة وتختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ويسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة 3 من القانون ذاته. .. ويبلغ عدد مقار محاكم الاسرة فى محافظات مصر الان 150 مقر تقريباً
