و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

سعر العبوة يصل لـ100 ألف جنيه

ارتفاع أسعار أدوية الأمراض المزمنة 300% خلال 2025.. والشعبة تكشف الأسباب

موقع الصفحة الأولى

حالة من فقدان السيطرة على أدوية الأمراض المزمنة مع بداية 2025 ولا يزال الواضع على ما هو عليه، حيث ارتفعت أسعار أدوية الأمراض المزمنة بنحو 300% خلال النصف الأول من 2025، بسبب ندرة المعروض منها مع سوء توزيعها واحتكار عدد من الصيدليات لها.

وتشمل أدوية الأمراض المزمنة مجموعة واسعة من الأدوية المستخدمة منها أدوية السكري، مثل الأنسولين والأدوية الفموية، وأدوية القلب وضغط الدم والكوليسترول، والربو، وأدوية التهاب المفاصل مثل الإيبوبروفين، وأدوية السرطان مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي والهرموني.

يأتي ذلك رغم تأكيدات الحكومة بتوافر كافة الأدوية عبر القنوات الرسمية وبالأسعار المقررة. ففي أكتوبر 2024، حين أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حل الحكومة لأزمة نقص الأدوية، والتي عانت منها السوق المحلية، لكن الأزمة لا تزال مستمرة في عدد من أدوية الأمراض المزمنة، ورغم توافر بدائل محلية، يشكو مرضى من أن فعالية بعضها لا تضاهي نظيرتها الأصلية، ما دفع البعض لجلب احتياجاتهم العلاجية من الخارج. 

وخلال اجتماع الحكومة في يونيو الماضي، أوصى وزير الصحة خالد عبدالغفار، هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية، بإعداد دراسة تفصيلية لحصر جميع الأدوية المتداولة، وتحليل وضعها من حيث التوافر والتسعير ومعدلات الاستهلاك، مع التركيز على الأدوية الحيوية والأساسية، على أن تشمل الدراسة تقييماً دقيقاً لسلاسل التوريد، والعقبات التي قد تواجه توفير الأدوية، سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بما يضمن عدم حدوث أي نقص في الأدوية داخل السوق أو المنشآت الصحية.

الدور الرقابي 

من جانبه قال رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية، علي عوف إن هيئة الدواء المصرية، عليها أن تقوم بدور رقابي أكبر في توزيع الأدوية في مصر، وعدم تركيز توزيع أدوية الأمراض المزمنة على صيدليات الإسعاف فقط، وبعض الصيدليات الكبرى.

وأضاف عوف أن "بعض المواطنين يحتاجون للسفر من أقصى صعيد مصر إلى العاصمة لشراء صنف معين من الأدوية من الصيدليات الحكومية أو الصيدليات الكبرى، رغم أنه يمكن لهيئة الدواء أن تلزم شركات توزيع الأدوية بمنح حصص من أدوية الأمراض المزمنة للصيدليات في المحافظات البعيدة عن نطاق العاصمة".

وأضاف رئيس الشعبة : أدت عملية حصر توزيع الأدوية على صيدليات محددة وصيدليات المستشفيات الحكومية، إلى تضاعف بعض أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية إلى 300%، ووصول العبوة إلى 100 ألف جنيه أحيانا. 

وتابع : أن بعض أصحاب الصيدليات يعتمدون على بيع أصناف الأدوية مرتفعة السعر، مثل أدوية تثبيت المناعة وعلاج الكلى والسرطان والقلب، والتي تصل إلى 30 و40 ألف جنيه وتصل أحياناً إلى 100 ألف جنيه للعبوة، للأصناف المستوردة.

تم نسخ الرابط