رئيس البرلمان الإيراني:باعوا مصداقيتهم
البرلمان الإيراني يعلق عمل هيئة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعراقجي يؤكد تواطئهم
البرلمان الإيراني يصوت اليوم لصالح تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، بعد حرب استمرت 12 يوما نفّذت الولايات المتحدة وإسرائيل خلالها ضربات على منشآت نووية في إيران.
ووسط الانتقادات التي وجهتها طهران على مدى الأيام السابقة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومديرها العام رافاييل غروسي، وافق البرلمان الإيراني على وقف العمل مع الوكالة، على أن تكون الكلمة الفصل لاحقا إلى المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد الذي يعطي الموافقة النهائية على هذه الخطوة.
باعوا مصداقيتهم
ونقل التلفزيون الرسمي عن رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف قوله إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي رفضت إصدار حتى إدانة محدودة للهجوم على منشآت إيران النووية، باعت مصداقيتها الدولية بأبخس الأثمان
وأضاف أن "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية".
وفي وقت سابق من اللأربعاء، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن الأولوية القصوى لمفتشيه هي العودة إلى المنشآت النووية الإيرانية لتقييم أثر الضربات العسكرية على برنامج طهران النووي.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وغيره من المسؤولين الإيرانيين الكبار، قد وجهوا اتهامات عديدة لغروسي بالتواطؤ والمشاركة في الهجوم الإسرائيلي على بلادهم، بعد التقرير الذي أصدره مجلس محافظي الوكالة قبل أكثر من أسبوعين، إذ اعتبروا أن هذا التقرير "المسيس" قدم مبررا لإسرائيل من أجل شن هجومها غير المسبوق.
فيما أعلنت الوكالة الإيرانية للطاقة النووية أنها ستقدم شكوى إلى الأمم المتحدة ضد مدير عام الوكالة، فيما صرح اليوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إيران ملزمة بالإبلاغ والكشف عن مخزونها من اليورانيوم.
كما أكد أن مفتشي الوكالة بقوا داخل إيران طوال فترة النزاع، وأنهم مستعدون للعودة إلى المنشآت النووية للتحقق من مخزون المواد النووية.
وكانت الولايات المتحدة قد شنت ضربات غير مسبوقة على مواقع نووية في إيران أهمها فوردو وأصفهان ونطنز، قبل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار الثلاثاء.
وكانت إيران قد أكدت في وقت سابق أنها قامت بنقل مخزونها من اليورانيوم الذي يعادل تقريبا أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة جدا من مستوى التخصيب المستخدم في الأسلحة النووية.
في حين لا يزال من غير المعلوم على وجه التحديد ما الذي حل بهذا المخزون بعد الضربات الأميركية العنيفة التي طالت منشأة فوردو وأصفهان وسط البلاد، فضلا عن نطنز في 22 يونيو الحالي.
ويحتاج قرار مجلس الشورى إلى مصادقة مجلس صيانة الدستور، وهو الهيئة المخولة مراجعة التشريعات.
