في تقرير لوزارة المالية
تراجع الاستثمارات المحلية لـ23 مليار جنيه.. وخبير: بسبب توجيه الموارد للبنية التحتية
كشف تقرير لوزارة المالية عن تراجع قيمة الاستثمارات المحلية في خطة التنمية، حيث بلغت 23.2 مليار جنيه، بنسبة 7.5% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة، وهو ما أرجعه الخبير الاقتصادي مراد منير إلى توجيه معظم الاستثمارات إلى مشروعات البنية التحتية.
وكان التقرير الشهري الذي أصدرته وزارة المالية اليوم أن هناك تذبذبًا في معدلات النمو، فقد سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 2.7% في العام الحالي، بعد أن كان 4.2% في ، مما يعكس تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة النمو الاقتصادي. كما تراجعت نسبة الاستثمارات المحلية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 7,9 %في العام الحالي، مقارنة بـ17% في العام الماضي، في حين استقرت نسبة الادخار المحلي عند 7.4%، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 14.6 تريليون جنيه في 2023/2024 مقابل 13.9 تريليون في العام السابق.
شهد الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2023/2024 تباطؤًا ملحوظًا في النمو، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4% فقط، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، متأثرًا بالتحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التي اتخذتها الحكومة لضبط الاستقرار الاقتصادي. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى نحو 14.6 تريليون جنيه، مقابل 13.9 تريليون في العام السابق.
وعلى صعيد الدين العام، فقد ارتفع إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى حوالي 11.2 تريليون جنيه في يونيو 2024، بما يعادل 77.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ86.2% في يونيو 2023، مع استمرار تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي.
خبير اقتصادي يجيب
وفي هذا السياق أكد الخبير الإقتصادي مراد منيرلموقع الصفحة الأولى: أن هناك توجيها لجزء كبير من موارد الدولة للإسكان والبنية الداخلية حيث أن هناك تقريبا 66مليون وحدة سكنية تم بناؤها في حين أن هناك 27 مليون أسرة فقط في مصر، ولذلك هناك عجزا في الموازنة يجعل الحكومة دائما ما تلجأ للإقتراض لسد العجز، وهناك قطاعات كبيرة مثل الزراعة والصناعة تحتاج لضخ استثمارات، وغالبا ستجد أن الإيرادات الضريبية دائما تأتي في الصدارة لأن كل شيء تطبق عليه ضرائب الآن، فمن يشتري شقة يدفع ضريبة ومن يبيع شقة يدفع ضريبة، وهو بالطبع مايؤدي إلى تراجع نسبة الإستثمارات.
فيما ارتفعت حصيلة الضرائب 38% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري (يوليو إلى أبريل) التي تغذي نحو 84% من إيرادات الموازنة..
ويؤكد التقرير أنه على صعيد الأسعار، شهدت معدلات التضخم ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغ متوسط معدل التضخم العام 34.6% في 2023/2024 مقارنة بـ24.1% في العام السابق، ما دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة الأساسية إلى 27.25% بنهاية مارس 2024. كما سجل معدل البطالة استقرارًا نسبيًا عند 7.1%، في حين استمرت الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز كفاءة الإنفاق وتحفيز الاستثمارات، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية
أما على صعيد الاستثمارات، فقد تراجعت نسبة الاستثمارات المحلية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 13.1%، بينما استقر معدل الادخار المحلي عند 7.4%. وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، فقد شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ متوسط معدل التضخم العام 34.6% في 2023/2024، مقارنة بـ24.1% في العام السابق، ما انعكس على أسعار الفائدة التي وصلت إلى 27.25% بنهاية مارس 2024.
ورغم هذه التحديات، أظهرت قطاعات السياحة والاتصالات والتشييد مرونة ملحوظة، وساهمت في دعم النمو، مع استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز كفاءة الإنفاق وتحفيز الاستثمارات الخاصة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة
وفيما يتعلق بالدين العام، ارتفع إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى حوالي 11.2 تريليون جنيه في يونيو 2024، بما يعادل 77.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ86.2% في يونيو 2023، مع استمرار تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي. وعلى الرغم من هذه التحديات، أظهرت قطاعات السياحة والاتصالات والتشييد مرونة نسبية، وساهمت في دعم النمو الاقتصادي، في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز كفاءة الإنفاق وتحفيز الاستثمارات، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية
وارتفع عبء فوائد الدين بالموازنة 32.5% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري 2024-2025 (يوليو إلى أبريل).
كان صندوق النقد الدولي الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 8 مليارات دولار طالب مصر بوضع استراتيجية لتسوية الدين العام بهدف تقليل مخاطر عبء الدين، وأوصى الصندوق مصر بافساح الطريق للقطاع الخاص وتقليل الدولة بصمتها في الاقتصادي التي تسببت في زيادة أعباء الدين.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغوط على الاقتصاد المصري، مع الحاجة الملحة لمواصلة الإصلاحات وتكثيف الجهود لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز معدلات النمو بما ينعكس إيجابًا على مستويات المعيشة للمواطنين..
