تدور منذ سنوات في أروقه المحاكم بكافه درجاتها حتى محكمه النقض والمحكمه الدستوريه العليا نقاشات مطوله وسجالات قانونيه وشرعيه ودستوريه عن قانون الايجارات القديم المتعلق بالقانونين ارقام ٤٩ لسنه ١٩٧٧ و ١٣٦ لسنه ١٩٨١(الاستثنائي)
ونهايه باحكام عدم دستوريه طالت جوهر هذا القانون والغت العديد مما جاء بالماده الظالمه الباغيه 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 التي تعدت على الملكيات الخاصه واوقفت حق المالك في اداره ماله وتجاوزت بحق الملكيه الخاصة وابقت كل من يسكن عين في مكانه بالمخالفه لإراده المالك وشروط العقد مخلا بمبادئ دستورية و شرعية و قانونية اولها
بمبدا العقد شريعه المتعاقدين مخلا بالمبدا الدستوري وهو ان القاعده القانونيه اذا فقدت حياديتها واعلت مصلحه على اخرى لطرف على اخر فقد فقدت القوام الدستوري لها واصبحت باطله يجب القضاء بعدم دستوريتها فالناس أمام القانون سواء ولا يمكن ان يقوم القانون بمعاقبه مالك كونه مالكا فقط وياخذ من ماله جبرا وعنوه ويعطي للمستأجر كونه فقيرا ضعيفا فهذا ليس بدور اصحاب الاملاك الخاصه ولا اموالهم الخاصة ولكن هذا دور يقتصر على الدوله بعد بحث الحالات وتنسيق طريقه السداد والوفاء المناسبه او منح عقارات بحق انتفاع لمدد تراها او حسبما يرد في عقودها .
واجعلوني اتعرض الى نقطه سياسيه هي ان هذه القوانين انما جاءت لاعلاء شعبيه حكومه في وقت راوا فيه بدايه الغلاء عما اعتادوا عليه من اسعار وقيم للسلع الاساسيه والمواد الغذائيه فلهذا صدر قانون استثنائي نجاة لهم ياخذ وينزع ويغتصب حق المالك في تقرير اداره املاكهى الخاصة ويعطيها للمستاجر الذي نص في احد المواد التي قضي بعدم دستوريتها من محكمتنا العليا المحكمه الدستوريه في عام 2002 " انه لا ينتهي عقد الايجار طالما بقي فيه المستاجر الاصلي او ابنائه او زوجته او اقاربه حتى الدرجه الثالثه بشرط الاقامه سنه سابقه على الوفاه او الترك "وللحق اقول ان الملاك قد ظٌلموا ظلما بينا في هذا القانون وان المستاجر تجاوز حدود الايجار واصبح يعتقد ان عقده مؤبدا وانه يملك العين وصاحبها لدرجه ان هناك حالات منشوره الان من بعض بلطجيه المستأجرين يمنعون أصحاب العقارات الاصليين من الدخول لاملاكهم عنوه وتحت سمع وبصر القانون المعيب .
واجعلوني اتحدث في عقود الايجار من حيث
الجانب الشرعي الذي يعلمه المتخصص والقارئ العادي بل والمستاجر نفسه انه من المحرم توريث عقد الايجار كونه عقد انتفاع ينصب حق بين طرفين دون الحق في توريثه
وأيضا إجعلونا نقرر ان كافه احكام المحكمة الدستوريه العليا التي صدرت بعدم دستوريه قانون مواد قوانين الايجارات او بعض نصوصه او بعض مواده او بعض البنود التي جاءت في المواد قد تعرضت على استحياء شديد لخروج الامر عن دائره النزاع المطروح أمامها الى عدم شرعيه وعدم دستوريه قوانين الايجارات بكاملها كونها تعلي مصلحه طرف على مصلحه طرف اخر مما يفقدها الحياديه والتجرد وهو اهم ما يميز شروط القاعده القانونيه
اما من حيث العداله الاجتماعيه فمن غير المنطقي والمقبول نهائيا ان يكون عقار قيمته السوقيه ملايين الجنيهات ويكون العائد الشهري من وراء حق الانتفاع به بضع جنيهات الامر الذي يعمل على اختلال الميزان الاجتماعي وفقد النص القانوني الهدف منه وهو تنظيم العلاقه بين الافراد دون غلبة جانب على اخر الامر الذي يشوب النص بعدم التجرد وعدم الحياديه على نحو ما اسلفنا وقررت المحكمه الدستوريه العليا في كل احكامها المتعلقه بهذه القوانين ويجعلها قابله لعدم الدستوريه والقضاء بالغائها لعدم مطابقتها للدستور .وردا على ارباب المصالح من المستاجرين الذين يقولون اننا استاجرنا هذه الاعين وقد كانت الخمسه جنيهات تساوي الاف الجنيهات من حيث القيمه والقوة الشرائيه لهذه النقود فنرد عليهم في نقاط ثلاث
اولا : 90% من المستاجرين بهذه المبالغ الزهيده ارباب املاك فهل يرضى ايا منهم ان يؤجر اقل الاعين المملوكه له مقابل هذه الخمسه الجنيهات الان
ثانيا : هل من العداله اننا في عام 2025 و تقدر الاجره على اساس قيمه تكلفه العقار وقت بنائه في عام 1940 او 1945 او 1950
ثالثا : كيف لمالك عقار يتكون من عده طوابق يجمع ما يقارب الثمانون جنيها شهريا من هذا العقار بكامله يدفع اضعافهم قيمه ضرائب عقاريه ناتجه عن حق الانتفاع الذي يقوم بجمعه للدوله ولا يستطيع عيش حياه كريمه في الوقت ذاته الذي تسمح لنفسك وانت تدعي الفقر الشديد المطبق الذي يجعلك لا تستطيع التخلي عن العين المؤجره لجدك ان تحيا في مناطق راقيه ولا تدفع ثمنا عادلا لمثل ما يقوم بادائه الان المستاجرين حديثي الايجار بهذه المناطق ليحيا المؤجر الحد الادنى لهذه الحياه الكريمه ويحسب للحكومة الحالية التصدي و التصميم على الاصلاح التشريعي و اصدار هذا القانون في هذا الوقت الذي قد يسبب لها الحرج مع بعض اصحاب المصالح
والحق اقول يجب اصدار قانون الايجارات ووقف اصحاب المصالح والحوارات وتطبيق القانون والشرع وانفاذ الدستور على الكافه ملحوظة : كاتب المقال محامي بالنقض ليس من اصحاب الاملاك المؤجرة بعقود قديمة بل و الاكثر ان تركة والده و شركته تتلخص في محلات مؤجرة قديما ولكنها كلمة حق ابرء بها ذمتي
