18 يونيو الحكم في النقض
إخلاء سبيل المخرج عمر زهران بعد قضاء نصف المدة ومرتضى منصور يطالب بالبراءة
أمرت جهات التحقيق بالإفراج عن المخرج عمر زهران، بعد قضاءه نصف المدة المقررة على حكم سجنه في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي قررت فيه محكمة النقض حجز الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام واحد مع الشغل، في قضية سرقة مجوهرات من شاليمار شربتلي، والمقدرة قيمتها بحوالي 2.5 مليون دولار، إلى جلسة 18 يونيو للنطق بالحكم.
وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة أصدرت حكما في يناير 2025 بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة على المخرج عمر زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، كما أيدت الحكم المدني بإلزامه بدفع 40 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح المدعية بالحق المدني.
وخلال جلسة الطعن أمام محكمة النقض، ترافع المستشار مرتضى منصور عن موكله المخرج عمر زهران، مطالبا ببراءة المتهم، وإلغاء الحكم الصادر ضده، ومؤكدا وجود دفوع قانونية تتعلق ببطلان الإجراءات وعدم كفاية الأدلة، وأن المخرج عمر زهران ليس له علاقة بالواقعة، حيث إنه لم يتم ضبط أي من المسروقات في منزله.
وكان المستشار مرتضى منصور تقدم بطعن رسمي أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحبس عمر زهران فى قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، حمل رقم 105 بتاريخ 1 فبراير 2025.
وفي الطعن، أكد مرتضى منصور، وجود مخالفات قانونية وإجرائية فى الحكم الصادر ضد عمر زهران، وظهور أدلة جديدة في القضية.
وقدم مرتضى منصور، المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعن عمر زهران، بموجب التوكيل رقم 399 حرف (د) لسنة 2025، بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة في القضية رقم 27968 لسنة 2024، والذي صدر بجلسة 8 يناير 2025، حيث قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك بخصوص الدعوى المدنية، وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
تهمة عمر زهران
وطبقا لأوراق القضية، فقد وجهت النيابة العامة للمخرج عمر زهران تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في سرقة مقتنيات المدعية بالحق المدني، شاليمار حسن عباس شربتلي، وذلك وفقًا للمواد 2/40، 316 مكررًا (ثالثًا) ثانيًا، 317/أولًا، خامسًا، سابعًا من قانون العقوبات، وكانت محكمة جنح الجيزة قد أصدرت حكمها في ديسمبر 2024 بحبس المتهم عامين مع الشغل والنفاذ، قبل أن يتم تعديله استئنافيًا ليصبح عامًا واحدًا فقط.
وجاء في مذكرة الطعن بالنقض أن الحكم المطعون عليه قد شابه البطلان لمخالفته نصوص المواد 310 و311 من قانون الإجراءات الجنائية، وإغفاله بيان أركان جريمة السرقة وفق المادة 311 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى عدم بيان النصوص القانونية التي تم إدانة الطاعن بموجبها بشكل واضح.
كما أكد طعن وكيل المخرج عمر زهران أن الحكم المستأنف لم يأتِ بأسباب جديدة بخلاف ما أوردته محكمة أول درجة، ولم يوضح أركان الجريمة بشكل تفصيلي، مما يستوجب إعادة النظر فيه أمام محكمة النقض.
وطالب الطاعن بنقض الحكم وإعادة محاكمته، مؤكدًا ثقته في عدالة القضاء، ومشددًا على أن الحكم الصادر بحقه لم يستند إلى أسس قانونية راسخة، ما دفعه إلى اللجوء لمحكمة النقض لإنصافه.
كما طالب بقبول الطعن بالنقض شكلا لرفعه في الميعاد القانوني، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في موضوع الطعن، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه
وأكد الطعن المقدم من مرتضى منصور، وكيلا عن المخرج عمر زهران، والذى حمل 7 أسباب للطعن أن الحكم المطعون عليه جاء معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لما أصابه من كيدية في الاتهام وتلفيقه للطاعن مما يستوجب معه وبحق الغاءه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب اليه من اتهامات باطلة ومزعومة تمس الطاعن من الهيئة الموقرة.
