تحسنًا في الأداء الاقتصادي
رانيا المشاط: الاقتصاد المصري يواصل النمو التدريجي ويحقق 4.3% في الربع الثاني
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو تدريجية منذ بدء تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، حيث ارتفعت معدلات النمو من 2.4% إلى 3.5%، وصولًا إلى 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري، مما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي ونوعية النمو.
اجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولي
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع موسع مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، حيث تم استعراض مستجدات الاقتصاد الكلي ومناقشة برنامج الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب بحث سبل سد الفجوة التمويلية عبر التمويلات الخارجية.
الصناعات التحويلية تقود النمو أوضحت المشاط أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية كان المحرك الرئيسي للنمو، إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة، النقل والتخزين، رغم التأثيرات السلبية للتوترات الجيوسياسية على نشاط قناة السويس.
تحول استراتيجي نحو التصدير والاستثمارات الأجنبية أكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تنفذ تحولًا استراتيجيًا في هيكلة الاقتصاد، عبر التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير وتعزيز السلع ذات القيمة المضافة، ضمن برنامج شامل للإصلاحات الهيكلية يهدف إلى ضبط السياسات المالية، خفض الدين العام، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية
ناقش الاجتماع سبل تمكين القطاع الخاص ليضطلع بدور أكبر في جهود التنمية، من خلال حوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وإفساح المجال أمام الشركات الخاصة للنمو والتوسع. كما أشارت المشاط إلى التعاون المستمر مع شركاء التنمية الدوليين لحشد التمويلات لدعم الموازنة، حيث تعمل مصر على تنفيذ المرحلة الثانية من التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف توفير 4 مليارات يورو لدعم الموازنة العامة.
14.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص
أوضحت الوزيرة أن التمويلات الدولية لا تقتصر على دعم الموازنة، بل تشمل أيضًا القطاع الخاص عبر التمويلات المباشرة وغير المباشرة وخطوط الائتمان، حيث تجاوزت هذه التمويلات 14.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، في إطار جهود الدولة لتعزيز النمو والتشغيل.
منصة "نُوفّي" والطاقة المتجددة استعرضت المشاط التقدم المحقق من خلال المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث جذبت المنصة تمويلات ميسرة بقيمة 3.9 مليار دولار خلال عامين فقط، لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات. وتسعى الحكومة إلى رفع إجمالي التمويلات إلى 10 مليارات دولار لتوليد 10 جيجاوات، مما يساهم في زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة في مصر بحلول 2030.
يأتي هذا النمو الاقتصادي في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق تنمية مستدامة تدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مما يعزز مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي.
