4,800 جنيه كحد أقصى و96 حصة شهرياً.. ضوابط اختيار معلمى الحصة بالمدارس

كشف منشور لوزارة التربية والتعليم عن تحديد ضوابط جديدة لاختيار معلمى الحصة لسد العجز بالمدارس الحكومية، مشددا على حظر الاستعانة بأي معلم خارج تخصصه الأكاديمي. 
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بمختلف المحافظات إلى مراجعة وتدقيق بيانات معلمي الحصة، والتأكد من أنصبتهم الأسبوعية والشهرية، بالتزامن مع بدء الإجراءات التنفيذية لتقنين أوضاعهم من خلال إبرام العقود الموسمية الجديدة، في إطار خطة الوزارة لسد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس.
واشترطت وزارة التربية والتعليم فى تعليمات موجهة لكافة المديريات ضرورة حصول المتقدم من معلمى الحصة على مؤهل عالٍ تربوي، أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى دبلوم تربوي. 
أما على مستوى مدارس التعليم الفني، فقد أتاحت القواعد إمكانية الاستعانة بمدربي المواد العملية من غير حملة المؤهلات العليا، بشرط وحيد وهو تقديم شهادة خبرة معتمدة لا تقل عن 5 سنوات في التخصص المطلوب للتدريس.
تضمنت الضوابط المالية حوافز واضحة لتنظيم مستحقات معلمى الحصة الجدد؛ حيث جرى تحديد قيمة الحصة الواحدة بـ 50 جنيهًا. وحددت النصاب القانوني بـ 96 حصة شهريًا كحد أقصى بمعدل لا يتجاوز 20 حصة أسبوعيا، بحيث لا يزيد الحد الأقصى للمكافأة الشهرية عن 4,800 جنيه شاملة كافة الاستقطاعات القانونية والتأمينية. 
وتمتد فترة هذا التعاقد الموسمي من 1 سبتمبر وحتى 30 يونيو فقط، مع شمول المعلمين بالمظلة التأمينية ضد إصابات العمل وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. 
ومن الناحية الإدارية، حسمت وزارة التربية والتعليم الجدل بنص صريح يؤكد أن هذه العقود مخصصة لسد العجز المؤقت ولا تمنح المتعاقد من معلمى الحصة الحق في المطالبة بالتعيين أو التثبيت مستقبلاً.

ضوابط فصل المعلمين

عجز المعلمين يقترب من نصف المليون.. هل ينجح «معلم الحصة» في إنقاذ المدارس؟

«الاغتراب الإجباري» مشكلة تؤرق المعلمين الجدد ومطالب بالتوزيع الجغرافي للمقبولين بمسابقة التعيين

ولضمان بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، فرضت الآليات الجديدة إرسال كشوف بيانات المعلمين المرشحين للعمل بالحصة إلى الإدارات والمديريات التعليمية لإجراء الاستعلام الأمني قبل مباشرة العمل في المدارس بوقت كاف. كما ألزمت الوزارة مديري المدارس والموجهين بمراجعة دقيقة ومستمرة للأنصبة الفعالة، مع اشتراط ألا يقل نصاب معلم الحصة عن 10 إلى 20 حصة بالمدرسة؛ فإذا قل العجز في مادة ما عن هذا النصاب، يوزع العجز فوراً على المعلمين الأساسيين بالوزارة كحصة زائدة لترشيد النفقات وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة.
وحددت الوزارة عددًا من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى فسخ التعاقد، من بينها غياب المعلم دون عذر مقبول لمدة 5 أيام متصلة أو 10 أيام منفصلة.استكشف الفضاء
وتشمل الضوابط كذلك ثبوت عدم اللياقة الصحية وفقًا للتقارير الطبية الرسمية، فضلًا عن ثبوت تعاطي المواد المخدرة أو رفض المعلم الخضوع للتحليل المفاجئ. كما تتضمن قواعد استمرار التعاقد حظر نشر بيانات أو أسرار خاصة بالعمل أو المدرسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن كتابي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه وزارة التربية والتعليم إلى ضبط منظومة معلمى الحصة، ومراجعة بياناتهم وأنصبتهم الفعلية، وربط التعاقدات باحتياجات المدارس، بما يضمن تنظيم الاستحقاقات المالية والإدارية وفق القواعد المعتمدة.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن حجم العجز في أعداد المعلمين بلغ نحو 469 ألف معلم على مستوى الجمهورية، خاصة فى ظل خروج ما يتراوح بين 30 إلى 40 ألف معلم إلى التقاعد سنويا.