رفض طعن التأمينات
الإدارية العليا تؤكد حق الابن العاجز عن الكسب في استعادة معاش والده
أيدت المحكمة الإدارية العليا حق الابن العاجز عن الكسب في استعادة معاش والده بعد وقف صرفه، متى ثبت بالتقارير الطبية أن نسبة العجز لا تقل عن 50%، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وجاء ذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 4352 لسنة 70 قضائية عليا، حيث رفضت المحكمة طعن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأيدت الحكم الصادر بأحقية المطعون ضده في صرف معاش والده اعتبارًا من تاريخ وقف صرفه.
أكدت المحكمة الإدارية العليا أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 يضمن استمرار استحقاق الابن العاجز عن الكسب لمعاش والده، إذا كان العجز يمنعه كليًا من العمل أو يحد من قدرته على الكسب بنسبة لا تقل عن 50%.
واعتمدت المحكمة في قضائها على تقريري الطب الشرعي، اللذين أثبتا إصابة المطعون ضده بمضاعفات في العمود الفقري وانزلاق غضروفي وضعف بالأطراف السفلية، وهي إصابات نتج عنها عجز مستديم بنسبة 50% يحول دون قدرته على أداء الأعمال التي تتطلب مجهودًا بدنيًا.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا ما دفعت به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من قصر إثبات العجز على اللجان الطبية التابعة للتأمين الصحي، مؤكدة أن تقارير الطب الشرعي تُعد وسيلة إثبات قانونية يجوز للمحكمة الاستناد إليها بعد استنفاد الإجراءات المقررة أمام اللجان المختصة، وأن اللجوء إلى القضاء لإثبات العجز حق يكفله القانون.
تقرير الطب الشرعي
واستندت المحكمة إلى تقريري الطب الشرعي، اللذين أثبتا أنّ المطعون ضده يعاني من إصابات ومضاعفات بالعمود الفقري وانزلاق غضروفي وضعف بالأطراف السفلية، وأنّ حالته تمثل عجزًا مستديمًا يقدر بنسبة 50%، بما يجعله غير قادر على أداء الأعمال التي تتطلب مجهودًا بدنيًا.
كما رفضت الإدارية العليا دفع الهيئة بأنّ تحديد العجز يقتصر على اللجان الطبية التابعة للتأمين الصحي، مؤكدة أنّ اللجوء إلى القضاء لإثبات العجز يظل حقًا أصيلًا، وأنّ تقارير الطب الشرعي تعد وسيلة إثبات يجوز للمحكمة الاستناد إليها بعد استنفاد الإجراءات القانونية أمام اللجان المختصة.
ويقصد بالعاجز عن الكسب كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئًا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين .
وتسري حالات العجز عن الكسب على كلٍ من الابن والأخ ويجب أن يثبت توافر حالة العجز قبل بلوغ سن الستين وإذا تقدم أيًا منهم للعرض على اللجنة الطبية بعد بلوغ سن الستين.
ويتم تحديد النصيب المستحق للمستفيد الذي يعود له الحق في المعاش على أساس إعادة توزيع المعاش بين المستحقين في المعاش بما فيهم هذا المستفيد في تاريخ الواقعة التي ترتب عليها إعادة حقه فيه.
