فى عدد من الأقسام والإدارات
رئيس هيئة قضايا الدولة يصدر قرارًا بالحركة القضائية الجديدة لعام 2026
أصدر المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة القرار رقم 626 لسنة 2026، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم الهيئة وتعديلاته، واللائحة الداخلية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994، وبناءً على قرار رئيس الجمهورية رقم 273 لسنة 2026 بتعيين رئيس الهيئة، وتحقيقًا لمقتضيات صالح العمل.
وتضمن القرار في مادته الأولى تكليف المستشار جمال سامي قصد الله تتاغو (نائب رئيس الهيئة) برئاسة فرع "أسيوط ثان". كما شمل القرار إلحاق المستشار يسري السيد عبد المعطي فوده (نائب رئيس الهيئة) للعمل رئيسًا بقسم القيم والقيم العليا والتحكيم، وإلحاق المستشار أحمد ثابت إبراهيم طلبه (نائب رئيس الهيئة) رئيسًا بالقسم القضائي لهيئة قضايا الدولة بديوان عام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وفي المادة الثانية من القرار، تقرر إلحاق عدد من المستشارين (نواب رئيس الهيئة) بالعمل في قسم المحكمة الدستورية العليا، وهم: المستشار سمير محمد مصطفى شراده، والمستشار إيهاب سعيد علي فرج، والمستشار حسام إبراهيم الدسوقي فاضل. كما ألحقت المستشارة شادية عرفات متولي محمد (نائب رئيس الهيئة) بالقسم ذاته، بالإضافة إلى عملها بقسم الهيئة بوزارة الخارجية.
نواب رئيس الهيئة
واختتم قرار المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة ، بتحديد التنقلات الخاصة بقسم النقض المدني والضرائبي، حيث تم إلحاق كل من المستشار إيهاب حسن رفاعي النواوي (نائب رئيس الهيئة)، و المستشار أمين أمين محمد أحمد مصطفى (نائب رئيس الهيئة)، و المستشار محمود محمد رفاعي محمد (وكيل الهيئة) للعمل بالقسم.
وكان المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، قد أصدر القرار رقم (66) لسنة 2026، بتشكيل المجلس الأعلى للهيئة، برئاسته، وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة والقرارات المعدلة له، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (73) لسنة 2026 بتعيين رئيس الهيئة، ومقتضيات صالح العمل.
كما أصدر المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، القرار رقم (609) لسنة 2026، بتشكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة والقرارات المعدلة له، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (273) لسنة 2026 بتعيين رئيس الهيئة، ولمقتضيات صالح العمل.
