أكد أن التخبط بإدارة الوقف من قبل "الناظر"
النائب محمد راضى يضع "وزير الاوقاف" فى ورطة بسبب أرض سوق روض الفرج
ناقشت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد راضي، حول استلام هيئة الأوقاف أرض سوق روض الفرج (بمساحة 42 ألف متر) من محافظة القاهرة لاستغلالها. وأوضح النائب أن الهيئة لم تستغل الأرض منذ استلامها قبل 4 سنوات، مما أدى إلى تحول هذه المساحة إلى "غابة شجرية".
وأضاف عضو مجلس النواب أن هيئة الأوقاف لا تحسن استغلال أصولها، بدليل وضع هذه الأرض، مشيراً إلى أن ناظر الوقف (وهو وزير الأوقاف) لا يتابع الوقف، رغم أن نسبة الوزارة من ريع الوقف تبلغ 75%. وبناءً على ذلك، طالب النائب الوزارة بتقديم بيان بمصروفات هذه النسبة عن العام المالي الماضي لمعرفة أوجه الصرف.
وقال "راضي" إن المواطنين فقدوا الثقة في إدارة الأوقاف لأموال الوقف، والدليل على ذلك أنه منذ عام 1952 لم يتقدم أحد للأوقاف بالتبرع بملكه كوقف خيري. وفي السياق ذاته، أكد النائب محمود الشامي أن الأوقاف لا تنفع الناس بالخير في أصولها.
تخبط الأوقاف
وعاد النائب محمد راضي للإشارة إلى وجود تخبط في إدارة الوقف بين الوزارة (ممثلة في ناظر الوقف) والهيئة (ممثلة في رئيس هيئة الأوقاف). وعندما تساءل النائب محمود الشامي عن الأعمال الخيرية التي يتم الصرف عليها، أجاب رئيس الهيئة قائلاً: «تُسأل في ذلك الوزارة، ولكن أعتقد أن من أمثلة الصرف برنامج "دولة التلاوة"».
واختتم راضي حديثه بذكر مثال آخر على ما وصفه بـ "ضياع مال الوقف"، وهو صفقة مدينة نصر، حيث دفعت الهيئة مليار جنيه كاش، رغم أنها تمتلك أراضي وأصولاً في الدولة بأكملها.
وفي عام 2021، صدر حكما قضائيا من مجلس الدولة لصالح وزارة الأوقاف ضد محافظة القاهرة، باسترداد هيئة الأوقاف أرض سوق روض الفرج، بعد قيام المحافظة بتأجير الأرض دون وجه حق، ووقتها، أكد النائب محمد راضي، أن تلك مساحتها كبيرة وهناك حكم قضائي صادر لصالح هيئة الأوقاف باسترداد هذه الأرض، ولكن محافظة القاهرة ممتنعة عن تنفيذ الحكم، متهما محافظة القاهرة بعدم التعاون مع النواب.
وقالت محافظة القاهرة، إن هناك حكم قضائي صادر بتسليم الأرض، والأرض كانت سوق وحاليا منشأ عليها مركز طبي ومدرسة فكرية، ومستشفي وقصر ثقافة روض الفرج، ومنشآت أخرى.
