بينهم شركات أجنبية
سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين بـ4 مناطق.. ووزارة الصناعة تتلقي التظلمات
تخوض وزارة الصناعة مواجهة حاسمة لإنهاء ملف الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة، حيث أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حملة ميدانية لسحب الأصول من المستثمرين غير الجادين، فيما بدأت الوزارة تلقى وفحص التظلمات.
وتستهدف حملة وزارة الصناعة، استرداد مئات الآلاف من الأمتار المربعة التي ظلت لسنوات طويلة خارج دائرة الإنتاج، ومكافحة ظاهرة «تسقيع الأراضي» والاتجار بها لضمان إتاحتها فقط أمام المستثمرين الحقيقيين.
وشملت المرحلة الأولى عدة مناطق استراتيجية في محافظتي القاهرة والإسكندرية والمدن الجديدة، حيث شهدت مدينة العاشر من رمضان سحب قطع أراضٍ شاسعة بسبب تخلف أصحابها عن الجدول الزمني للتنفيذ.
وفى مدينة بدر، شهدت تحركات مكثفة للجان المشتركة لاسترداد مساحات فضاء لم يُشرع في بنائها، كما تم إلغاء تخصيص واسترداد أراضٍ ثبت تقاعس أصحابها عن التشغيل فى القاهرة الجديدة والقطامية.
وفى محافظة الإسكندرية، امتدت أعمال الحملة لتشمل الوحدات الجاهزة بمجمع «مرغم 2» المخصص للصناعات البلاستيكية، بعد ثبوت إغلاقها ومخالفتها لضوابط التخصيص.
واستندت الحملة إلى تقارير معاينات ميدانية شاملة وحصر دقيق أثبت مخالفات صريحة، ومن بينها، استنفاد المهل القانونية وانتهاء جميع المهل الإضافية والاستثنائية والتيسيرات التي منحتها الحكومة مسبقاً، وكذلك عدم البدء في الإنشاءات، وترك الأراضي فضاء وتجاوز البرنامج الزمني المعتمد للمشروعات دون مبرر.
الحصول على إقامة مستثمر
كما استهدفت حملة وزارة الصناعة أيضاً بعض المقيمين الأجانب غير الجادين الذين تحايلوا للحصول على الأراضي بغرض الحصول على «إقامة مستثمر» فقط دون إنتاج حقيقي. فيما التزمت وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بعدم نشر قائمة أسماء المستثمرين أو الشركات؛ وذلك لحماية السرية المالية للشركات، ومنحهم الحق القانوني الكامل لتقديم التظلمات الرسمية قبل إتمام الفحص النهائي وإعادة الطرح.
بينما، أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الأراضي والوحدات المستردة ستخضع مباشرة لعمليات إعادة الهيكلة والترفيق، بهدف إعادة طرحها بشكل فوري للمستثمرين والشركات الجادة لضمان بدء الإنتاج السريع. وستتضمن الآليات الجديدة لطرح هذه الأراضي تيسيرات مرنة تشمل الإيجار التمليكي، وحق الانتفاع، والتمليك المباشر؛ وذلك لتخفيف الأعباء والضغوط المالية عن المصنعين وتعظيم عوائد الاقتصاد الوطني.
وبحسب نص القانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تقدم التظلمات إلى لجنة التظلمات بالهيئة ووزارة الصناعة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر القرار المتظلم منه أو العلم به بحسب الأحوال.
وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقدم وجهات نظرهم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وملزما لجميع الجهات المختصة، ولا تقبل دعاوى وقف تنفيذ تلك القرارات أو إلغائها قبل التظلم منها إلى اللجنة، ويكون الطعن في قرارات لجان التظلمات أمام محكمة القضاء الإداري المختصة.
