مصادرة أراضي لصالح السفارة الأمريكية
خبير علاقات دولية لـ «الصفحة الأولى»: أمريكا تنتهك القانون الدولى بالقدس المحتلة
وصف خبير العلاقات الدولية الدكتور أيمن الرقب عملية مصادرة الإحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية بـالقدس الشرقية والبدء في بناء السفارة الأمريكية، هو إجراء غير قانوني، ويمثل انتهاكا صارخا أمريكيا للحقوق الفلسطينية، وزيادة لشرعنة الاحتلال وإجراءاته ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف في تصريح خاص لـ «الصفحة الاولى»، أن الإدارة الحالية الأمريكية منذ انتخاب "ترامب" عام 2016، تمارس هذه الإجراءات ضد الشعب الفلسطيني، والآن جدد لها بشكل أو بآخر، بعد عام أو عام ونصف من انتخابه للدورة الثانية.
كما أوضح أن هذا الإجراء سيلقي بظلاله وتأثيراته على القضية الفلسطينية في ظل الإدارة الأمريكية الحالية، وخاصة أن بايدن والديمقراطيين لم يستطيعوا تغيير الإجراء الذي قام به "ترامب"، مثل إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وحتى إعادة القنصلية الأمريكية التي كانت مقامة في القدس الشرقية وتقدم خدمات للفلسطينيين، وانتهت فترة بايدن دون أن يفعل شيئا، وعجز عن فعل أي إجراء في هذا الشأن، وأشار تخوفه من حدوث نفس السيناريو في هذه الفترة ويعجز من يأتي بعد ترامب على تغيير شيء في هذه القضية.
وأكد أن سيكون هناك اعتراضات دولية خاصة أن هذا الإجراء غير قانوني وتحدي للقانون الدولي بشكل كامل، ولكن الأهم في الأمر هو الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد هذا القرار في أكثر من محفل دولي، وهو ما يحتاج لتشكيل قوافل فلسطينية وعربية للتحرك في هذا الأمر، في غياب للإرادة الفلسطينية والعربية في هذا الأمر، وأشار أن هناك حاجة إلى وجود وعي فلسطيني وعربي لخطورة ما يحدث، وأكد أن ذلك التدخل سيتبعه احتجاجات دولية في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه منذ أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة "ترامب" نقل سفارتهم من تل أبيب إلى القدس المحتلة في عام 2020، وهناك انتدابات مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في تهويد المدينة بشكل متسارع، وأوضح أنه يتم مصادرة أراضي الفلسطينيين، باعتبارها أملاك غائبين، كما أن القيام بإيجارها لمدة تسعة وتسعين عاما بقيمة دولار واحد لبناء السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، يتجاوز بكل القوانين الدولية وهي رسائل بتحدي للقانون الدولي.
وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ترعى الاحتلال الإسرائيلي وتقدم له كل مقومات الدعم والتأييد، والآن تقوم ليس بنقل السفارة، فقط بل تبني سفارة بأراضي مصادرة من الفلسطينيين بإجراء غير قانوني، وهذه تعتبر رسائل مرفوضة بشكل كامل من الفلسطينيين.
تهويد الأراضي
وهي تدريجيا تصبح وسيط غير نزيه بشكل كامل، وإدارة "ترامب" والإدارات الأمريكية المتعاقبة لم تستطع ولن تستطيع أن تفعل شيء، حتى إدارة بايدن لم تستطع للأسف أن تفعل شيء خلال فترة حكمها الأربع سنوات.
وكانت وزارة الاحتلال الإسرائيلي الخارجية، قد أعلنت أن الوزير جدعون ساعر، وسفير الولايات المتحدة لدى الاحتلال الإسرائيل مايك هاكابي وقّعا، بحضور رئيس بلدية القدس المحتلة موشيه ليون، اتفاقية لتخصيص قطعة الأرض لبناء المجمع الدائم للسفارة الأمريكية في القدس.
وصرح السفير الأمريكي مايك هاكابي خلال مراسم التوقيع إن "الولايات المتحدة تتسلم الأرض التي سيقام عليها المجمع الدائم للسفارة"، مضيفًا أن عقد الإيجار يمتد 99 عامًا مقابل دولار واحد، وهو ما يعتبر استمرار في تهويد الأراضي الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي.
