في إطار الاجتماعات الدورية
وزير العدل : نهدف إلي تعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية
في إطار الاجتماعات الدورية مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، استقبل اليوم الخميس الموافق 9 إبريل 2026 المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير بالسادة الأعضاء، مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات في تعزيز أوجه التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودعم جهود الدولة الرامية إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وقد استمع وزير العدل، خلال اللقاء، إلى عددٍ من المقترحات والطلبات التي طرحها السادة الأعضاء، موجّهًا القطاعات المختصة بدراستها وفحصها بدقة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يحقق المصلحة العامة، ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين، وأكد وزير العدل حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المستمر مع مجلسي النواب والشيوخ خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم أطر العمل المشترك بين سلطات الدولة، ويعزّز جهود التنمية الشاملة.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة العدل، مؤكدين أهمية الاستمرار في التواصل الفعّال والتعاون البنّاء بين السلطتين، بما يحقق الصالح العام للدولة.
حلف اليمين
أدى أعضاء النيابة العامة الجدد اليمين القانونية أمام المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام وشهد أداء اليمين المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة، حيث جرت مراسم حلف اليمين بمقر ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة.
وتأتي مراسم حلف اليمين تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية رقم (117) لسنة 2026، بشأن تعيين معاونين للنيابة العامة من دفعتي 2020 و2021، وفي كلمته، رحّب المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بالأعضاء الجدد، مهنئًا إياهم بصدور القرار الجمهوري بتعيينهم، ومؤكدًا عِظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من منظومة العدالة، وما تقتضيه مهامهم من نزاهة وتجرد والتزام بأحكام القانون وصون الحقوق والحريات.
وشدد الوزير على أن الانضمام إلى النيابة العامة يفرض على أعضائها التحلي بأعلى درجات الانضباط والسلوك القويم، والحرص على إعلاء قيم العدالة، والعمل بروح المسؤولية الوطنية، بما يعزز ثقة المجتمع في مؤسساته القضائية، كما أكد أهمية مواصلة الاطلاع والتطوير المستمر، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به النيابة العامة بصفتها ممثلة للمجتمع، وحارسة على مصالحه وحقوقه.
