المستشار عماد الصبحى وكيل النائب العام
"تقييد الحقوق والحريات العامة" رسالة دكتوراه بحقوق القاهرة تجيب عن التساؤلات والجدل
في دراسة تحت عنوان (تقييد الحقوق والحريات العامة دراسة مقارنة) للحصول علي الدكتوراه حصل الباحث عماد عبد الرازق عبد الرحمن الصبحي وكيل النائب العام بنيابة غرب القاهرة الكلية علي درجة إمتياز عن هذا البحث .
وقد تناول هذا البحث موضوع (تقييد الحقوق والحريات العامة دراسة مقارنة) وهو موضوع شديد الأهمية والدقة والصعوبة بمكان استهدفت من بحثه محاولة وضع نظرية عامة لتقييد الحقوق والحريات العامة تنطبق عليها جميعًا - وذلك على خلاف الدارج من الدراسات بتناول إحداها بين الإطلاق والتقييد - تكون عونا لواضعي الدساتير والقضاة وأصحاب الرأي والمهتمين بالدراسات القانونية والمدافعين عن الحقوق والحريات في مختلف بلدان العالم، هدفها الرئيس منع الإفراط والتفريط في تقييدها أو إساءة استخدامه، وأيضا مساعدة أعضاء الجمعيات التأسيسية في اتخاذ خيارات الدستورية حكيمة عند تكريس الحقوق والحريات، بغية ضبط عملية تقييدها في الدساتير لفظا ومعنى.
وتتمثل إشكاليات البحث في كون هذا الموضوع يثير العديد من التساؤلات المهمة التي تستدعي إيجاد أجوبة علمية قانونية دقيقة لها، فضلا عن أن الحقوق والحريات العامة لا تثور إشكالياتها أصلا إلا عند تقييدها؛ لأننا نكون أمام تصادم وتعارض بين مصلحة الفرد الذي يعيش في المجتمع، وبين مسؤولية الدولة المتمثلة في حماية مصالح هذا المجتمع. وقد اعتمدت في دراستي علي المناهج العلمية الآتية: الاستقرائي والاستنباطي والمقارن، والتاريخي، والوصفي، والإحصائي والنقدي، وقد كان لكل منهج من تلك المناهج أبلغ الأثر في نتائج هذا البحث.
وقد قسم هذ البحث إلى فصل تمهيدي وبابين وخاتمة تناولت في الفصل التمهيدي مفهوم الحقوق والحريات العامة ومصادرها، وتناولت في الباب الأول: مشروعية تقييد الحقوق والحريات العامة، وقد قسمته إلى ثلاثة فصول، تحدثت في أولهم عن مفهوم التقييد وجذوره التاريخية، وتحدثت في ثانيهم عن مقتضيات التقييد، وتحدثت في ثالثهم عن نطاق التقييد، وتناولت في الباب الثاني: ضوابط تقييد الحقوق والحريات العامة، وقد قسمته إلى ثلاثة فصول، تحدثت في أولهم عن السلطات المختصة بالتقييد، وتحدثت في ثانيهم عن الضوابط القانونية للتقييد، وتحدثت في ثالثهم عن الضوابط القضائية للتقييد.
نتائج البحث
وقد توصل هذا البحث إلى العديد من النتائج المهمة أبرزها أن نظرية تقييد الحقوق والحريات العامة تعد في الأصل نظرية قضائية خالصة استخلصتها من أحكام وقرارات جهة الرقابة الدستورية في مصر وفرنسا، كما أنها تشكل خط الدفاع الأول عن الحقوق والحريات العامة، من خلالها تقوم جهة الرقابة الدستورية بحماية الحقوق والحريات العامة من تعسف السلطة التشريعية أو تغول السلطة التنفيذية، ومن هنا أمكنني القول: إن نظرية تقييد الحقوق والحريات العامة تعد أول خطوات الحماية الدستورية لها، وأقوى وسائلها، بالإضافة إلى أن ضوابط تقييدها هي ضوابط محل توافق بل وتماثل في
النظامين الدستوريين المصري والفرنسي، غير أن تفعيل هذه الضوابط على الوجه العملي الصحيح من خلال السلطات المختصة بالتقييد جميعها هو ما يكشف عن مدي احترام الحقوق والحريات العامة وقوة ممارستها واقعيا.
