التنازل عن الاطفال بدون مقابل
"الابناء" بين عروض البيع والتجارة والتشريعات المطلوبة لوقف طريق البؤس
"أبناء للبيع" عنوان بات متكرراً على مواقع التواصل الاجتماعى سواء من بعض الامهات أو بعض الاباء بحجة ضيق ذات اليد وعدم القدرة على الايفاء بمصاريف الحياة تجاه الابناء وكان أخرهم حالة الام التى خرجت منذ عدة أيام لتعلن عن بيع أبنائها من خلال بث مباشر وقالت "ولادى جعانين وأبوهم سابهم من 6 سنين صاحب الشقه طردنى بعيالى وقاعدين فى الشارع" اللى عايز يشترى ولد أو بنت انا عندى وصورهم فى الفيديو أهو للى عايز يعاين في ظل حالة واسعة من الجدل سببها الفيديو بمواقع التواصل الإجتماعي.
وأضافت الأم فى مقطع الفيديو دول أربع عيال للبيع او للتنازل أنا خلاص مش قادره ومعنديش أصرف عليهم لو حد يكون مش بيخلف أو حد نفسه فى ولد أو بنت انا عندى النوعين انا عندى عيال فضلت شقيانه عليهم 6 سنين وابوهم رماهم وبطل يصرف عليهم حتى الشقه اللى احنا فيها انطردنا منها فاللى معندوش عيال ييجى وانا هتنازله عنهم.
وزير العمل محمد جبران تفاعل مع الحالة ووفر فرصة عمل للام تؤمن لها حياتها وحياة أبنائها بعد إرسالها جميع شهاداتها ومؤهلاتها لتكون الوظيفة مناسبة .. كما أعلن عن صرف إعانة عاجلة لحل أزمتها الضرورية .
ومن جانبها علقت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، على الفيديو حيث طالبت بسن تشريع يلزم الآباء المقيمين خارج البلاد بالإنفاق على أبنائهم، مؤكدة أن القضية في جوهرها لا تتعلق بغياب تشريع، بقدر ما ترتبط بمشكلات حقيقية في منظومة العدالة وتنفيذ الأحكام.
وأوضحت عبد الناصر أن القانون المصري يتضمن بالفعل آليات واضحة لرفع دعاوى النفقة، وأي أم تلجأ إلى القضاء تحصل على حكم بالنفقة لصالح أبنائها، مشيرة إلى أن الأزمة الأساسية تكمن في تعقيد إجراءات التقاضي، وطول أمد القضايا، وصعوبات تنفيذ الأحكام حتى بعد صدورها.
وأضافت ، أن مصر تعاني من مشكلة كبيرة في منظومة تنفيذ الأحكام، خاصة في قضايا الأسرة، مطالبة بإنشاء دوائر متخصصة للتنفيذ، وزيادة عدد محاكم الأسرة وتوزيعها بشكل عادل جغرافيًا، بما يخفف العبء عن المتقاضين ويضمن سرعة الفصل في النزاعات.
وأكدت النائبة أن التشريع موجود بالفعل بدليل وجود دعاوى النفقة، لكن المطلوب هو تطوير المنظومة بالكامل، بدءًا من إجراءات ما قبل التقاضي، عبر إنشاء مكاتب تسوية أسرية فعالة داخل محاكم الأسرة، على غرار ما هو معمول به في العديد من دول العالم، بحيث يتم حل النزاعات وديًا قبل الوصول إلى ساحات القضاء، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأطفال من نفقة وحضانة وتنظيم الرؤية أو الحضانة المشتركة.
وشددت عبد الناصر على أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يُعد من أكثر القوانين احتياجًا لإعادة نظر شاملة، مؤكدة ضرورة إجراء تعديلات جذرية تتضمن إجراءات أكثر حسمًا، وعقوبات رادعة بحق الآباء الممتنعين عن الإنفاق على أبنائهم، بما يضمن حماية الأسرة وحقوق الأطفال ويعيد الثقة في منظومة العدالة.
وقائع مشابهه
و لم يكن ملف "أبناء للبيع" جديد علي الساحة،حيث في 2019 قام أب عديم الرحمة بترك أبنائه و إنتقل من محافظة الشرقية إلى محافظة البحيرة معه أبناءه الأربعة ممسكين بصورة صغيرة كتب عليها "للبيع بـ1000 جنيه"،وقامت وزارة التضمان الإجتماعي بالتكفل بهم حيث عقبت الوزارة بأنه قد تم إيداع ٤ أطفال صغار، تركهم والدهم في مخزن للتخلص منهم مقابل مبلغ زهيد، بدار رعاية الأبعادية للأيتام بمركز دمنهور بناء على قرار النيابة.
بيع تحت ستار التبني
وفي عام 2021 ظهرت واقعة مشابهه حيث وردت معلومات وتحريات لقسم الرعاية اللاحقة ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة بمديرية أمن القاهرة رصدت قيام أحد الأشخاص بعرض نجله للبيع مقابل مبلغ مالي "بدعوى التبني"، من خلال صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقـام بـعـرض صـورة شخصية للطفل عبر الصفحة المشار إليها، وبعد ضبط المتهم إتضح أنه مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان وله سوابق جنائية، وبرفقته ابنه المعروض للبيع ويبلغ من العمر 5 سنوات.
واعترف بارتكاب الجريمة،وبرر فعله بأنه يعول 5 أطفال ويمر بضائقة مالية، فأتت في ذهنه فكرة عرض الطفل للبيع تحت ستار التبني من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،و تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق حينها.
طفلين بدون مقابل
وفي عام 2021 أيضًا نشر أب منشور عبر موقع فيسبوك وقال فيه "للبيع طفلين سن 10 سنوات و9 سنوات، بدون مقابل بشرط الاهتمام بهما"، مؤكدًا رغبته في التخلي عن طفليه دون الحصول على مبالغ مادية، كما يتمنى التراجع عن قراره والحصول على وظيفة تمكنه من توفير حياة مريحة لهما،وقال الأب الإيجار بـ750 جنيه وبدفع مية وغاز وكهربا، يعني كله بيوصل ألف جنيه في الشهر، وأنا مرتبي مبيكفيش مصاريف ولادي، اللي منهم اتنين في 3 و5 إبتدائي، ومش قادر أوفي كل طلباتهم الكتير.
ويقع على عاتق الدولة و وزارة التضامن الإجتماعي التعامل مع ملف "أبناء للبيع" ،وتقديم الحلول للموضوع حتي لا يسوء الأمر ويصير ظاهرة إجتماعية مفروضة وبارزة في المجتمع.
